شهدت إعادة تصدير السيارات من السعودية إلى سوريا ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، حيث سجلت حوالي 1300 مركبة، مقارنة بمركبتين فقط خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وذلك وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.
ويرجع مختصون هذا النمو إلى زيادة الطلب المحلي على السيارات في سوريا، بالتزامن مع ما وصفوه بـ "الاستقرار الاقتصادي والسياسي"، بالإضافة إلى توسع نشاط مستثمرين سوريين مقيمين في السعودية في مجال إعادة التصدير.
وأشاروا إلى وجود خطط توسعية مشتركة بين مستثمرين سعوديين وسوريين لافتتاح فروع توزيع سيارات داخل المدن السورية، مستفيدين من التحولات الاقتصادية الإيجابية وعودة العلاقات التجارية بين البلدين، وفقاً لما نقلته صحيفة «الاقتصادية» السعودية.
وبلغت قيمة المركبات المعاد تصديرها من السعودية إلى سوريا حوالي 51 مليون ريال خلال الفترة الممتدة بين يناير ويوليو 2025، وشملت سيارات ركاب ومركبات خفيفة وموديلات السنة الأولى للتخليص.
وتمحور المسار الرئيسي لعمليات التصدير عبر النقل البحري من ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز في الدمام باتجاه ميناءي اللاذقية وطرطوس، مع مرور بعض الشحنات بموانئ وسيطة في تركيا أو مصر. كما تمت عمليات إعادة التصدير براً عبر الأردن، مرورًا بمنفذي الحديثة – العمري وجابر – نصيب.
واتخذت الحكومة السورية أواخر يونيو الماضي قراراً بوقف استيراد السيارات المستعملة مع استثناءات تشمل الشاحنات وحافلات الركاب ورؤوس القاطرات وآليات الأشغال العامة والجرارات الزراعية، مع السماح باستيراد السيارات الجديدة التي لا يتجاوز عمرها سنتين. ومن المتوقع أن يعيد هذا القرار تشكيل أنماط الطلب في السوق، خصوصاً بعد منح مهلة للمستوردين الذين اشتروا مركبات مستعملة قبل صدوره لاستكمال الإجراءات حتى السادس من يوليو الماضي.