يشهد ريف حماة الشمالي أزمة مياه شرب مستمرة، حيث يواجه السكان صعوبات بالغة في الحصول على هذه المادة الأساسية للحياة.
أكد المهندس عبدالملك الحمصي، نائب المدير العام لمؤسسة المياه، أن إعادة تأهيل مشاريع المياه في المنطقة تتطلب جهودًا كبيرة ومعقدة، مشيرًا إلى أن النظام السابق دمر البنية التحتية بشكل كامل نتيجة القصف المتكرر الذي استهدف الآبار وشبكات المياه والخزانات. كما فاقم الزلزال الأخير الأضرار، مما أدى إلى توقف المرافق عن العمل.
أوضح الحمصي أن إعادة التشغيل تتطلب تركيب منظومة طاقة شمسية أو توفير مولدات ديزل لتعويض غياب شبكة الكهرباء العامة. وأشار إلى التحديات الكبيرة التي تواجه الجهود الحالية بسبب ارتفاع تكاليف إعادة التأهيل.
من جهته، وصف محمد عبد الله، من سكان اللطامنة، وضع السكان بالكارثي، مؤكدًا أن أكثر من 80% من العائلات تعاني من نقص مياه الشرب. وأضاف أن السكان يعتمدون على مياه الآبار الملوثة أو شراء المياه عبر الصهاريج بتكاليف باهظة تصل إلى 2.5 دولار للألف لتر، وهو عبء كبير على الأسر المتضررة اقتصاديًا.
تتجاوز الأزمة مجرد نقص المياه لتشمل تداعيات اقتصادية واجتماعية، فمع غياب الدخل الثابت، أصبح توفير المياه النظيفة أمرًا صعبًا. يواجه السكان خيارًا صعبًا بين شرب مياه ملوثة أو إنفاق أموال غير متوفرة لشراء المياه.
تستدعي هذه المعاناة تحركًا عاجلًا من الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية لدعم المنطقة. فغياب المياه يعيق عودة الحياة الطبيعية للسكان الذين يسعون لإعادة بناء حياتهم بعد سنوات الحرب.
يطالب السكان بتدخل عاجل لإعادة تأهيل مشاريع المياه وإيجاد حلول مستدامة مثل الطاقة الشمسية، وتقديم الدعم المالي والتقني من المنظمات الدولية لتخفيف الأعباء الاقتصادية.
أزمة المياه في ريف حماة الشمالي تعكس أزمات أوسع في مناطق أخرى بسوريا، ولا يمكن إيجاد حل جذري إلا بمعالجة شاملة للأوضاع الاقتصادية والبنية التحتية المتهالكة، لضمان حياة كريمة للمواطنين.
