أعرب فراس نديم، عضو الهيئة العامة في غرفة تجارة دمشق، عن استغرابه لاستمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية على الرغم من انخفاض أسعار المشتقات النفطية، مشيراً إلى أن هذا الانخفاض لم يؤثر بشكل مباشر على أسعار المواد الغذائية.
وفي تصريح لـ"الحرية"، أكد نديم أن بعض الأسعار ارتفعت بينما بقيت أخرى على حالها، حيث تراوحت نسبة الارتفاع عن الفترة السابقة بمعدل وسطي يتراوح بين 10 و15٪، وذلك في ظل وجود فجوة كبيرة جداً بين دخل المواطن والأسعار. ووصف نديم الوضع بأنه دقيق وحساس ويتطلب معالجة فورية، مؤكداً على الأولوية القصوى لتأمين حاجة المواطن من الغذاء.
وأضاف أن الاتصالات تعتبر أيضاً من الحاجات الأساسية، وأن قرار رفع أسعار الباقات أدى إلى الشعور بتعميق الفجوة بين الأسعار والدخل. ويرى نديم أن التاجر الأمين النزيه لا يبحث عن الربح في الظروف الحالية، حيث تتطلب الفترة الانتقالية التعاون من الجميع، ولا يصح أن يرفع التاجر أسعاره ويجعل بضاعته تكسد.
وأشار إلى وجود تجار يعملون على مبدأ البيع الكثير والربح القليل في أغلب القطاعات التجارية، وخاصة مجال الألبسة الذي يشهد حركة شراء ضعيفة بسبب تدني القوة الشرائية للمواطن، على الرغم من موسم الشتاء الحالي الذي يفترض أن يشهد حركة نشطة. ووفقاً لاستقصاء آراء عدة تجار، فإن الحركة وسط وما دون ذلك، وتقدر نسبة تراجع مبيعات الألبسة في هذا الموسم بأكثر من 30٪.
نديم: اقتصاد السوق الحر جوهر قرارات عام التحرير
قرارات جوهرية
وبعد عام من النصر، أشار نديم إلى أن أفضل قرار اتخذته الحكومة عقب التحرير هو إلغاء المنصة وتبعاتها، وما كانت تسببه من ارتفاع للأسعار، حيث تحررت القيود كلها التي كانت مفروضة على التجار والتجارة، إضافة إلى اعتماد اقتصاد سوق حر واسع قائم على التنافسية بين المنتج الوطني والمستورد، ما أوجد نوعاً من الإيجابية في حركة الأسواق التجارية.
ووفقاً لعضو الهيئة العامة في غرفة تجارة دمشق، أدت هذه الإجراءات إلى تغيرات إيجابية قياساً للمرحلة السابقة التي كانت محصورة ببعض الأشخاص المحتكرين للمواد والمتحكمين بارتفاع أسعارها. وعلى سبيل المثال، الموز الذي كان المواطن يعجز عن شرائه إذ وصل سعر الكيلو آنذاك إلى 40 ألف ليرة وصار اليوم متاحاً بسعر 9 آلاف ليرة.
وفي المقابل، تحدث نديم عن قرارات لم تكن في محلها ومن الخير تعديلها أو إلغاؤها، مشدداً على ضرورة حماية الصناعة الوطنية وتشجيعها، وأنه من الأفضل فرض قيود على المواد الداخلة إلينا من الخارج ولها بدائل مماثلة في صناعاتنا المحلية، وبالتالي لزوم حمايتها حماية كاملة، وهذا الموضوع مرتبط بالصناعة والتجارة بآن واحد.
وتابع قائلاً: "أصبح عندنا نوع من الانفتاح على السوق، لكن حتى الآن لم تُقيَّد المنتجات المستوردة خاصة الألبسة التي أُغرِقت الأسواق بها وهي ذات جودة رديئة، أثرت على المنتج الوطني وأصابته بالجمود، وأدى ذلك أيضاً إلى توقف بعض المعامل عن الإنتاج نتيجة عدم حماية الصناعة الوطنية بالتوقف عن استيراد بضاعة لها مثيل في السوق المحلية"، داعياً إلى التشاور بجدية مع الجهات المعنية ما بين غرف الصناعة والتجارة والحكومة كون الأمور كلها متعلقة ببعضها.
وتطرق أيضاً إلى الارتفاع الكبير في أسعار الكهرباء الذي يراه ليس في وقته المناسب، بل من الأحسن أن يتم حين انطلاق الأمور الاقتصادية وتنشيطها في البلد بحيث يصبح للمواطن مدخول جيد في القطاع العام والخاص، فيتحسن وضعه ولن يجد مشكلة في تسديد الفاتورة ولو مرتفعة، ويشعر خلالها المواطن بتحسن الرواتب والأجور الموعود بها بالتزامن مع تسريع حركة البناء وإعادة الإعمار.
واختتم نديم حديثه لـ"الحرية" بالتعبير عن تفاؤله والحاجة لفترة انتظار ريثما تنطلق عجلة التنمية الاقتصادية التي بدأت بالفعل، مؤكداً أن معيشة المواطن ستتحسن مع تحقيق توازن بين الدخل والأسعار، معتقداً أن الإجراءات التي تقوم بها الدولة سيكون لها انعكاسات إيجابية في الفترة القادمة حتماً.
اخبار سورية الوطن 2_وكالات _الحرية