أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا فتوى تحرّم "التعدي على الدماء والأموال والأعراض"، وتؤكد على وجوب استرداد الحقوق عبر القضاء والسلطات المختصة، بدلاً من الانتقام الفردي، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا".
أكد المجلس أن "من أعظم الظلم التعدي على الدماء والأعراض والأموال المعصومة، ومن حق المظلوم المطالبة بحقه عبر الطرق المشروعة، لكن الواجب في استيفاء الحقوق أن يكون عن طريق القضاء فقط، وليس عبر التصرف الفردي أو بناءً على إشاعات، حفاظًا على حرمة الدماء والأعراض ومنعاً للفوضى".
وحذر المجلس من "تحريض الأفراد على الثأر"، مؤكداً أن ذلك "يُذكي نار الفتنة ويهدد السلم المجتمعي".
وطالب مجلس الإفتاء الأعلى المسؤولين بـ"تعجيل إجراءات التقاضي، وإبعاد قضاة السوء الذين كانوا أداة للنظام البائد في ظلم الناس، وضمان تحقيق العدالة حفاظًا على استقرار المجتمع".
وشدد المجلس على أن "إقامة العدل ورفع الظلم من أهم أسباب استقرار المجتمعات وتقدّمها".
