أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا ستعترف بدولة فلسطين خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، معرباً عن أمله في أن يسهم ذلك في تحقيق السلام في المنطقة. وقد قوبل إعلان ماكرون بترحيب عربي، في حين أثار استياء إسرائيل والولايات المتحدة.
وأشارت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية إلى أهمية هذا الإعلان، حيث ستصبح فرنسا أكبر قوة غربية وأول عضو في مجموعة الدول السبع الكبرى يعترف بالدولة الفلسطينية. يذكر أن روسيا والصين والهند وأكثر من 140 دولة أخرى قد اعترفت بالفعل بالدولة الفلسطينية، بينما لم تعترف بها دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان.
وذكرت شبكة «إيه بي سي» الأسترالية أنه بحلول عام 2025، بلغ عدد الدول التي تعترف رسمياً بدولة فلسطين كدولة ذات سيادة حوالي 147 دولة من أصل 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة، أي ما يعادل نحو 75%. وفي عام 2024، دعت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الاعتراف بدولة فلسطين، بهدف تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة في ظل الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس». ومنذ ذلك الحين، اعترفت 9 دول رسمياً بدولة فلسطين، وهي: أرمينيا، وسلوفينيا، وآيرلندا، والنرويج، وإسبانيا، وجزر البهاما، وترينيداد وتوباغو، وجامايكا، وبربادوس. وتجدر الإشارة إلى أن معظم دول الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا تعترف بالدولة الفلسطينية.
أُعلنت دولة فلسطين رسمياً من قِبل منظمة التحرير الفلسطينية في 15 نوفمبر 1988، وتطالب بالسيادة على الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة. ووفقاً لجولييت ماكنتاير، المحاضرة البارزة في القانون بجامعة جنوب أستراليا، فإن للدولة سمات محددة بموجب القانون الدولي، تشمل وجود سكان دائمين، وإقليماً محدداً، وحكومة «فعّالة»، والقدرة على الدخول في علاقات مع دول أخرى. وأضافت ماكنتاير أن الاعتراف من قبل الدول الأخرى هو أمر هام، لأنه يمكّن من الدخول في علاقات دبلوماسية، والعضوية في المنظمات الدولية. وأشارت إلى أن حكم الدولة الفلسطينية قد يتم من خلال تنظيم انتخابات حرة ونزيهة لجميع الفلسطينيين الذين يمارسون حقهم في تقرير المصير، وأن الأمر متروك للشعب الفلسطيني لانتخاب ممثليه وتحديد شكل حكمه.
وذكرت أن الاعتراف بدولة فلسطينية قد يعني بداية «حل الدولتين» حيث توجد دولة يهودية ودولة عربية في آن واحد. وقالت: «يتطلب حل الدولتين وجود دولتين. وقد وُجد أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني». وأوضحت الشبكة أن حل الدولتين لا يزال يُنظر إليه على نطاق واسع من قِبل قادة العالم على أنه السبيل الوحيد لإنهاء الصراع، ولكنه لا يحظى بشعبية كبيرة في إسرائيل وأجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكدت ماكنتاير على ضرورة احترام وحدة أراضي كلتا الدولتين، وأنه لا يمكن رسم حدود جديدة إلا من خلال اتفاقية بين الدولتين.
يذكر أن البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) صوّت بأغلبية 71 صوتاً مقابل 13 لصالح ضم الضفة الغربية، مما أثار تساؤلات حول مستقبل الدولة الفلسطينية. وأيد أعضاء الائتلاف اليميني لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا التصويت غير الملزم، بالإضافة إلى بعض أعضاء المعارضة في البرلمان. وصرح نتنياهو بأن الفلسطينيين لا يسعون إلى دولة إلى جانب إسرائيل، بل يسعون إلى دولة بدلاً من إسرائيل، وأظهر هو وأعضاء آخرون في البرلمان عدم دعمهم لحل الدولتين.