نور الدين عمر ـ حلب
تعاني مدينة حلب في الفترة الأخيرة من حالة فوضى عارمة في أسعار السلع الأساسية، وذلك بعد أن تبنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سياسة جديدة تعتمد على ترك السوق مفتوحاً للتنافس بين التجار دون تدخل مباشر لضبط الأسعار. وعلى الرغم من أن هذه الخطوة كان من المفترض أن تنعكس بشكل إيجابي على المستهلك من خلال تعزيز المنافسة وتخفيض الأسعار، إلا أنها تحولت على أرض الواقع إلى فرصة لاستغلال بعض التجار الذين قاموا برفع الأسعار بصورة غير مبررة، مما أدى إلى تفاوت كبير بين متجر وآخر وزاد من الأعباء المعيشية على السكان.
تفاوت كبير في الأسعار بين المناطق
يقول عامر ملحم (60 عاماً)، وهو من سكان حي السريان ومتقاعد، لنورث برس: "راتبي التقاعدي لا يتناسب مع الأسعار الحالية في الأسواق". ويضيف: "أقوم بالتسوق أسبوعياً، ولكنني لا أعتمد على أسواق الحي الذي أسكن فيه، لعدم تلبيتها لاحتياجاتي، بالإضافة إلى ارتفاع أسعارها مقارنة بالأسواق الشعبية الأرخص. ومع ذلك، نلاحظ تفاوتاً حتى بين متجر وآخر". ويشير إلى أن الأسعار ما زالت مرتفعة ويجب أن تنخفض أكثر لتتناسب مع أجور العاملين والموظفين. ويطالب مديرية التموين بفرض رقابة منتظمة على لوائح الأسعار في جميع أحياء المدينة للحد من هذا التخبط.
"يجب أن يحيي التجار ضمائرهم"
أما ماهر عجم (45 عاماً) من سكان حي الكلاسة، فيقول لنورث برس: "الأسعار في جميع أسواق مدينة حلب غير مستقرة وتختلف من متجر لآخر". ويضيف: "يحتج أصحاب المحلات بأن البضائع اشتريت بسعر صرف قديم، ويبيعونها على هذا الأساس لا وفق السعر الرائج حالياً، مما يخلق حالة من الفوضى نتيجة التعامل المزاجي". ويرى أن "الحل يبدأ من التاجر نفسه لا من لجان التموين والمخالفات، ولكن للأسف الكثير منهم لا يراعون صعوبة الظروف المعيشية للسكان". ويضيف عجم أن سبب ارتفاع أسعار السلع مرتبط أيضاً بارتفاع أجور المحلات التجارية، إذ باتت مرتفعة جداً: "الإيجارات في المنطقة الغربية من المدينة باهظة، مما يجعل التاجر لا يكتفي بنسبة ربح صغيرة مقارنة بالمناطق الشعبية. على سبيل المثال، في حي الفردوس الشعبي تتجاوز الإيجارات 80 مليون ليرة سورية". وفي مناطق أخرى، بحسب عجم، قد تصل إلى أكثر من ذلك. "لذلك أرى أن ضبط أسعار الإيجارات يجب أن يكون الخطوة الأولى، ومن ثم ضبط أسعار السلع الأساسية. حتى أسعار الأمبيرات تختلف من منطقة إلى أخرى، وأصبح الأمر طبيعياً بالنسبة لنا".
ترك السوق من دون تدخل
وفي السياق ذاته، أوضح محمد عادل أعرج، رئيس شعبة السلامة الغذائية في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب، أن المديرية لاحظت في الفترة الأخيرة تلاعباً في الأسعار، مرجعاً السبب إلى تقلبات سعر صرف الدولار وما تبعها من جشع بعض التجار الذين رفعوا الأسعار بشكل مبالغ فيه، الأمر الذي خلق حالة من التخبط وأثار استياء المواطنين. وبيّن أعرج في حديثه لنورث برس أن عمل المديرية يقتصر على مراقبة فواتير المواد، نظراً لاعتماد الوزارة سياسة السوق التنافسية من دون وضع تسعيرة موحدة، مشيراً إلى أنه "في حال وجود استغلال واضح تتم مخالفة التاجر". وأضاف: "نحن نعمل وفق الآلية القديمة فيما يخص تحديد نسب الربح، إذ حُددت للتجار بالجملة بنسبة من 5 إلى 7%، وللمفرق من 15 إلى 20%، مع مراعاة اختلاف بعض المواد. أما بخصوص الضبوط فنحن نعتمد بشكل أساسي على الشكاوى التي يقدمها المواطنون، لأنه لا يحق لنا دخول المحلات وتنظيم الضبوط إلا في حال وجود شكوى رسمية". واختتم أعرج حديثه بالقول: "المديرية تسجل ضبوطاً بحق المخالفين لعدم الإعلان عن الأسعار أو لعدم حيازة فواتير شراء، وتُعتبر هذه الإجراءات من أنجع الوسائل لضبط السوق. وخلال هذا الشهر فقط، سُجل 1141 ضبطاً عدلياً وعينياً شملت مخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار". ويضيف: "خلال هذا الشهر فقط، سُجل 1141 ضبطاً عدلياً وعينياً شملت مخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار، وضبط لحوم مذبوحة خارج المسلخ الفني، إضافة إلى سحب عينات من الأسواق للتأكد من مطابقتها للمواصفات".
تحرير: معاذ الحمد