وصف البعض مشروع القانون الجديد للوظيفة العامة في سوريا بأنه خطوة جيدة قد تُحدث تغييرًا في مسار الوظيفة العامة، خاصة فيما يتعلق بالنزاهة الإدارية وترشيد الكفاءات.
هذا المشروع، الذي نوقش مؤخرًا وعُرض على الجهات الحكومية، وصل إلى شكله النهائي، ويُعالج الثغرات الموجودة في قانون العاملين الأساسي رقم 50.
الخبير التنموي محمد سلوم يرى أن مشروع القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في مسار الإصلاح الإداري وفرصة لتحقيق الشفافية في العمل الحكومي، الذي عانى من الفساد والمحسوبيات.
ويضيف في حديثه لـ"الثورة" أن الأهم في القانون الجديد هو الحد من هدر الكفاءات والبطالة المقنعة التي أرهقت القطاع العام.
اللافت، بحسب سلوم، هو مبدأ الربط بين الأداء والمكافأة أو العقوبة، حيث لم يعد الانتماء الوظيفي وحده كافيًا للاستمرار في الوظيفة العامة، بل سيرافقه تقييم جدي وشفاف للأداء.
ويؤكد أن هذا سيعزز روح المسؤولية لدى الموظف ويحفزه على تطوير مهاراته وإنتاجيته. ويشدد على أهمية وجود بيئة تنفيذية لاستيعاب الإصلاحات الجديدة وتنفيذها بشكل متسلسل دون إحداث أي صدمات.
كما أشار إلى أهمية المراجعة الدورية للقوانين والتشريعات لتتماشى مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها سوريا.
ولفت إلى أهمية وضع آليات قوية للمساءلة وتقييم الأداء، أي ربط الوظيفة بمبدأ العقوبة والمكافأة للتشجيع على الإنتاجية.
وأضاف سلوم أن كل ما جاء في مشروع القانون الجديد للوظيفة العامة مرهون بمدى القدرة على تحويل هذه الوعود إلى سياسات ملموسة على أرض الواقع.
ويختم كلامه مؤكدًا أن تطبيق هذا القانون بصورة فعالة سيسهم في ترشيد الموارد البشرية داخل القطاع العام، وتحويله من جهاز إداري متضخم إلى كيان حيوي منتج يخدم التنمية بكفاءة.
كما سيساعد القانون الجديد في استثمار الطاقات الشابة وتوجيه الكفاءات نحو المجالات التي تحتاجها الدولة فعلاً، مما يحد من الازدواجية والبطالة المقنعة التي كانت تمثل عبئًا على الموازنة العامة، وفقًا للخبير التنموي.
وفي النهاية، يمثل هذا القانون خطوة مهمة نحو بناء إدارة عامة رشيدة تتسم بالنزاهة، وتستند إلى الأداء لا الولاء، وإلى الكفاءة لا المجاملة، إنه بداية حقيقية لإرساء ثقافة جديدة في العمل الحكومي حيث يصبح الموظف العام شريكًا فاعلاً في تحقيق التنمية وخدمة المواطن.
أخبار سوريا الوطن١-الثورة