أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار قرارين اليوم بهدف تسهيل عمل المنشآت الصناعية وضمان استمرارها في الإنتاج.
القرار الأول يسمح للمنشآت العاملة في صناعة الإسمنت الأسود بطحن مادة "الكلنكر" وتعبئتها. ويلزم القرار هذه المنشآت بإنشاء مختبر تحليل معتمد من وزارة الاقتصاد والصناعة لضمان مطابقة المنتج للمواصفات القياسية السورية المعتمدة.
أوضح معاون وزير الاقتصاد والصناعة المهندس محمد ياسين حورية أن هذا القرار يتيح للمنشآت التي لا تمتلك تجهيزات لإنتاج "الكلنكر" (المادة الأولية للإسمنت) باستيرادها وطحنها لتحويلها إلى إسمنت أسود وتزويد السوق المحلية.
أما القرار الثاني، فيمدد العمل بتعميم وزارة الإدارة المحلية والبيئة المتعلق بقبول التعهد الموثق لدى الكاتب بالعدل، بالإضافة إلى الموافقة المبدئية من حيث الموقع، وذلك ريثما يتم تقديم المعاملات اللازمة للترخيص الإداري، وذلك لتنظيم السجل الصناعي لأصحاب المنشآت الصناعية حتى نهاية العام 2025.
وبشأن القرار الثاني، أشار معاون الوزير إلى أن هذا الإجراء إداري تقوم به الوزارة سنوياً لتسهيل عمل الصناعيين وتمكينهم من الاستمرار في عملهم لحين حصولهم على السجل الصناعي.
