قرار بتمديد تعليق تصريف 100 دولار للسوريين العائدين عبر الحدود
أعلنت السلطات السورية تعليق العمل بقرار تصريف مبلغ 100 دولار أميركي عند دخول السوريين الحدود بشكل مؤقت. يُعتبر هذا القرار، الذي فُرض عام 2020، واحداً من الخطوات التي أثارت استياء المواطنين، خصوصاً المغتربين، بسبب الأعباء المالية الإضافية التي يفرضها في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها البلد.
هذا الإجراء المؤقت أتى في سياق التصعيد العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، ومع التدفق الكبير للاجئين اللبنانيين والسوريين نحو الأراضي السورية. وقد بررت الحكومة القرار بأنه يتماشى مع الأوضاع الاستثنائية التي فرضتها الأحداث في لبنان لتسهيل عبور الوافدين عبر المعابر الحدودية.
في حين يرى بعض المراقبين أن هذا التعليق يمثل استجابة لضغوط وانتقادات واسعة بسبب الظروف المعيشية الصعبة، فإن استثناء اللاجئين اللبنانيين من القرار يشير إلى علاقات سياسية خاصة بين النظام السوري وبعض الأطراف اللبنانية المدعومة من إيران.
منذ بدء تطبيق القرار عام 2020، بررت الحكومة السورية الإجراء بأنه يهدف إلى زيادة إيرادات مصرف سوريا المركزي من العملات الأجنبية ودعم الليرة السورية، في مواجهة السوق السوداء. ومع ذلك، تعرض القرار لانتقادات حادة من قبل المغتربين الذين اعتبروه استغلالاً لاحتياجهم لزيارة بلدهم، خاصة أن التصريف يتم بسعر صرف أقل من السوق السوداء، مما يؤدي إلى خسائر مادية كبيرة لهم.
أدى هذا القرار إلى إرهاق الأسر السورية المغتربة، لا سيما العائلات الكبيرة، حيث تزداد التكلفة مع عدد أفراد الأسرة. كما أن الشكاوى المتعلقة بالمعاملة غير اللائقة أثناء عبور الحدود ساهمت في زيادة الضغط على السلطات لإعادة النظر في القرار.
وبينما يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها مؤقتة وترتبط بالظروف الطارئة في لبنان، فإنها تعكس بشكل أوسع السياسات الاقتصادية للنظام السوري التي تعتمد على فرض الرسوم والإجراءات المالية لتعويض العجز وتوفير العملة الأجنبية.
