أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أن التهديدات المتواصلة من تركيا تقف عائقاً أمام إيجاد حل للأزمة السورية، وتعيق عملية دمج قواتها في الجيش السوري الجديد. وأكدت روهلات عفرين، القيادية في “قسد” وقائدة “وحدات حماية المرأة”، التي تعد أبرز التشكيلات العسكرية في “قسد”، أن قواتها تطمح إلى أن تكون النواة الأساسية للجيش السوري المستقبلي، خاصة بعد نجاحها في دحر تنظيم “الدولة” في شمال شرقي سوريا.
وفي مقابلة مع “العربية نت” نُشرت اليوم الثلاثاء، الموافق 16 من أيلول، أشارت عفرين في ردها على التهديدات و ما وصفته بـ”التدخل التركي في الشأن السوري”، إلى أنهم يسعون للسلام مع دول الجوار، وعلى رأسها تركيا، لكن التهديدات المستمرة تعرقل هذا المسعى وتضر بجهود دمج القوات وتحقيق وحدة سوريا.
ومع تعثر اتفاق 10 آذار الماضي بين الحكومة السورية و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، صعّدت تركيا من لهجتها تجاه “قسد”، مؤكدة على ضرورة دمج القوات في الجيش السوري. وأوضحت روهلات عفرين أن “قسد” تمتلك القدرة لتكون نواة الجيش الجديد، معتبرة أن خبرة قواتها في محاربة تنظيم “الدولة” تضمن تفعيلها بما يخدم الجيش والشعب السوري.
وفيما يتعلق بالمفاوضات مع الحكومة السورية، أوضحت عفرين أن تعثر لقاء باريس جاء نتيجة لامتناع دمشق عن الحضور بعد زيارة وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إلى سوريا. وأضافت أن وفد الحكومة امتنع عن المشاركة بذريعة عقد “مؤتمر الحسكة” (مؤتمر المكونات) بعد زيارة فيدان إلى دمشق.
وذكرت أن “قسد” لديها لجان جاهزة ومستعدة لمناقشة جميع الملفات مع الحكومة، مؤكدة استعداد “قسد” لكل الخيارات لضمان “وحدة سوريا ديمقراطية لا مركزية”. وأشارت إلى اللقاءات التي جمعت بين الطرفين، كان آخرها بين القيادية إلهام أحمد ووزير الخارجية أسعد الشيباني، مؤكدة الرغبة في استمرار التفاوض، لكن دون تجاوب من الطرف الآخر، على حد قولها.
تهديد تركي
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال لقائه بالرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع في الدوحة على هامش “القمة العربية الإسلامية الطارئة”، الاثنين 15 من أيلول، أن بلاده تتابع الخطوات التي تجمع مختلف المكونات في سوريا، وشدد على أهمية وحدة الأراضي السورية، وعلى ضرورة التزام “قسد” ببنود اتفاق 10 من آذار مع دمشق.
وبحسب مسؤول سوري رفيع تحدث لوكالة “رويترز”، الاثنين، فإن أنقرة بدأت تفقد صبرها إزاء المماطلة، وأبلغت دمشق استعدادها لدعم أي عمل عسكري ضد “قسد”، التي تعتبرها امتدادًا لحزب “العمال الكردستاني” المصنف إرهابيًا لديها. وأوضح المسؤول لـ”رويترز” أن دمشق طلبت من أنقرة تأجيل أي هجوم عسكري للسماح للمفاوضات بالاستمرار. وقال المسؤول إن الموعد النهائي هو نهاية العام، مضيفًا أن دمشق تعتقد أن ترامب منح تركيا حرية التصرف لحل قضية الأمن الكردي.
وكان الرئيس الشرع قد ذكر في حوار أجراه مع قناة “الإخبارية السورية” الحكومية، في 13 من أيلول، أن هناك تقدمًا في المفاوضات مع “قسد”، إلا أن هناك نوعًا من التعطيل أو التباطؤ في تنفيذ الاتفاق. وأشار الشرع إلى أن الاتفاق مع “قسد” محدد بمدة تنتهي بنهاية العام، وأن دمشق كانت تسعى لتطبيق بنوده بحلول نهاية شهر كانون الأول المقبل. وأكد الشرع أنه فعل كل ما بوسعه لتجنب دخول مناطق شمال شرقي سوريا، التي تسيطر عليها “قسد”، في معركة أو حرب، مضيفًا أن الحكومة وافقت على دمج “قسد” في الجيش السوري، وأن الجانبين اتفقا على بعض الخصوصيات للمناطق الكردية.
اتفاقية “10 آذار”
كان الشرع قد وقع اتفاقية وُصفت بالتاريخية مع قائد “قسد” مظلوم عبدي، في 10 من آذار الماضي، تقضي بدمج مؤسسات الأخيرة، العسكرية والمدنية، بالحكومة السورية. وأكدت “الإدارة الذاتية” أن اتفاقية 10 من آذار، وما تبعها من لقاءات بين “قسد” والرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، تمثل محطة مهمة لإيجاد أرضية مشتركة للحوار البناء. وقد تميزت تلك اللقاءات بأجواء إيجابية، عبّرت عن إرادة حقيقية للوصول إلى حلول توافقية، غير أن هذه الأجواء لم تترجم حتى الآن إلى خطوات عملية ملموسة على الأرض، وهو ما يطرح تساؤلات مشروعة حول جدية المؤسسات الرسمية في دمشق في اغتنام الفرصة التاريخية للحل، وفق تعبيرها. وذكر بيان لـ”قسد” أن جميع اللجان التخصصية المنبثقة عن شمال شرقي سوريا، بما فيها تلك المعنية بالملفات الدستورية والإدارية والأمنية والخدمية، لا تزال على أتم الاستعداد للبدء بأعمالها فور تحديد التوقيت المناسب من قبل دمشق.