أعلنت وزارتا المالية في قطر والسعودية عن سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة «البنك الدولي»، والتي تبلغ نحو 15 مليون دولار، وذلك بعد نحو أسبوعين على بدء مساعي الرياض لتسديد هذه التكاليف.
ويبدو أن الدوحة، التي حاولت سابقاً سداد هذا المبلغ قبل أن تعيقها العقوبات المفروضة على سوريا، قررت الانضمام إلى تلك المساعي، بعد نجاح الأولى في اختراق العقوبات. وذكرت الدولتان، في بيان مشترك، أن القرار جاء «استمراراً لجهود الدوحة والرياض في دعم وتسريع وتيرة تعافي الاقتصاد السوري، واستناداً إلى المناقشات التي جرت خلال اجتماع الطاولة المستديرة بشأن سوريا، على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي».
وأوضحتا أن «هذا السداد سيمكّن من استئناف دعم ونشاط مجموعة البنك الدولي في سوريا، بعد انقطاع استمر أكثر من أربعة عشر عاماً، كما سيسمح بحصول سوريا على مخصصات جديدة لدعم القطاعات الملحة، إلى جانب تقديم الدعم الفني الذي يسهم في إعادة بناء المؤسسات وتنمية القدرات وصياغة السياسات الضرورية لدفع عجلة التنمية».
ويأتي الكشف عن هذه المساعي المشتركة، بعد أن نجحت السعودية في تنظيم جلسة نقاشية حول سوريا (طاولة مستديرة) على هامش اجتماعات «البنك الدولي» و«صندوق النقد الدولي» والتي حضرها حاكم «مصرف سوريا المركزي»، عبد القادر حصرية، ووزير المالية، محمد يسر برنية، الذي أعلن أن مشاركته في اجتماعات الربيع في واشنطن حملت رسائل بالغة الأهمية لمستقبل الاقتصاد السوري.
وأكّد، في تصريحات إلى تلفزيون «بلومبيرغ» (الشرق)، أن بلاده لا تسعى لطلب قروض من المؤسسات الدولية، بل تركز على الحصول على الدعم الفني، وبناء القدرات، ونقل المعرفة لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي واستعادة مسار التعافي، كاشفاً عن وصول بعثات دولية إلى سوريا اعتباراً من الأحد لتقييم الوضع واقتراح خطط عمل، مع التركيز على توفير الاحتياجات الأساسية، خاصة في مجالات الطاقة والكهرباء، وإعادة بناء المؤسسات، وتهيئة البيئة التشريعية والمناخ الاستثماري، مع إعطاء أولوية لدور القطاع الخاص.
