أعربت مصادر دبلوماسية فرنسية تتابع الوضع في الشرق الأوسط عن قلقها إزاء القصف الإسرائيلي شبه اليومي على جنوب لبنان، معتبرةً إياه ضغطاً على لبنان لدفعه إلى التفاوض مع الحكومة الإسرائيلية، انطلاقاً من قناعة إسرائيلية بأن كل شيء مسموح لها. هذا التصعيد الإسرائيلي غير المتوقع يثير قلقاً ملموساً من احتمال نشوب نزاع أوسع نظراً لعدم القدرة على التكهن بحدود هذا التصعيد.
في المقابل، يبدو الموقف الأميركي غامضاً تجاه هذا التصعيد. فزيارة أورتاغوس الأخيرة إلى بيروت لم تُظهر تشدداً في الموقف مع اللبنانيين، لكن يبدو أن الإدارة الأميركية عاجزة عن كبح التصعيد الإسرائيلي، وهو تناقض يزيد الوضع تعقيداً وخطورة. ونتيجة لذلك، يجد لبنان نفسه في موقف ضعف لعدم امتلاكه أدوات ضغط حقيقية. واشتراط قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل أي تقدم بتقديم تنازلات إسرائيلية يعتبر غير فعال، وتشعر جميع الأطراف، بما في ذلك فرنسا، بأنها محشورة وتعتمد على الأميركيين.
وترجح المصادر ألا يكون "حزب الله" قد أعاد بناء كامل قدراته كما يزعم، مع استحالة التحقق ميدانياً من ذلك، الأمر الذي يصب في مصلحة الرواية الإسرائيلية، خاصةً أنه في حالة تبادل الاتهامات، لن يصدق المجتمع الدولي الرواية اللبنانية.
وتعتقد المصادر أنه على الرغم من الإحباط السائد في أوساط الشعب اللبناني إزاء أداء الحكومة وبطء وتيرة الأمور، إلا أن هناك تقدماً فعلياً. وتستشهد المصادر بتحديث المطار كمثال، وهو مشروع كان عالقاً لسنوات وتم تنفيذه في غضون أسابيع قليلة. وهناك مشاريع أخرى مماثلة كانت تنتظر التنفيذ منذ سنوات، لكن الشعب لا يشعر بهذا التقدم بسبب استمرار المشاكل الكبرى مثل الكهرباء دون حل.
كذلك، فإن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي متواصلة والأطراف ما زالت في طور التفاوض، وقد تحقق تقدم في بعض النقاط المحددة. ففي النقطة التي كانت تشكل خلافاً بين وزير المال وحاكم مصرف لبنان، وتحديداً في شأن الدين البالغ 16.5 مليار دولار والذي يعتبر مصرف لبنان أنه دين له على الدولة، اقتربت وجهات النظر وهناك اتجاه إلى تسوية حول الموضوع، ليس فقط من الجانب اللبناني بل أيضاً مع صندوق النقد الدولي. وقد اتفق وزير المال والحاكم على تكليف شركة KPMG Netherlands بالتثبت من واقعية هذا الدين ومن قيمته، وبعد ذلك يتم إدراجه في موازنة مصرف لبنان ولكن على أساس قيمته الحالية ما سيعادل 2 إلى 4 مليارات دولار تقريباً. أما المفاوضات بين وزارة المال وصندوق النقد الدولي حول توجه الحسابات العامة على مرحلة 2026 و2030، فهناك تقدم فيها. وبالنسبة إلى قانون المصارف والفجوة المالية من المتوقع أن يكونا على طاولة مجلس الوزراء في نهاية الشهر الجاري.
وترى المصادر أنه على الرغم من بقاء نقاط خلاف مع صندوق النقد، ولا سيما منها النقطة البالغة التعقيد حول تفريغ هرمية الديون وهي نقطة تعطيل، يمكن الخروج منها إذا أبدى الصندوق قدراً أكبر من المرونة وخفف من تصلبه الحالي.