يسود القلق أوساط ائتلاف بنيامين نتنياهو الحاكم، بعد مصادقة الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون ضم الضفة الغربية وفرض «السيادة الإسرائيلية» عليها، بموافقة 25 عضواً مقابل 24، وهو المشروع الذي طرحه رئيس حزب «نوعام» اليميني المتطرف، أفي ماعوز. وشملت المصادقة أيضاً مشروع فرض «السيادة» على مستوطنة «معاليه أدوميم» بموافقة 32 عضواً مقابل 9، والمقدم من رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان.
وعقب التصويت، حذر حزب «الليكود» من أن «السيادة الحقيقية لن تتحقق بقانون استعراضي يهدف إلى الإضرار بعلاقاتنا مع واشنطن وبالإنجازات التي تحققت»، مؤكداً أن الحزب «يعزز الاستيطان يومياً بالأفعال وبالميزانيات وبالبناء وبالصناعة وليس بالكلام».
تزامن طرح مشروع القانون في الكنيست مع زيارة نائب الرئيس الأميركي، جيه دي فانس، إلى إسرائيل، بهدف تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الأمر الذي قد يجعل المصادقة التمهيدية على المشروع عقبة أمام تنفيذ الاتفاق. وتخشى مصادر عبرية من نشوب أزمة سياسية مع الأميركيين، خاصة في ظل معارضة إدارة دونالد ترامب، ولو علناً ومؤقتاً، لخطوة ضم الضفة الغربية.
وكان أفي ماعوز، صاحب المشروع، قد رفض طلب رئيس الحكومة، تأجيل طرحه في الهيئة العامة، ولم ينسق خطوته مع الائتلاف، وفقاً لما نقلته قناة «كان» عن مصادر في حزبي «الصهيونية الدينية» و«عوتسما يهوديت»، اللذين خاض حزب «نوعام» انتخابات الكنيست معهما في قائمة واحدة. وكان ماعوز قد أعلن سابقاً عن نيته طرح مشروع قانون الضم في دورة الكنيست الصيفية الأخيرة، لكن قياديين في الائتلاف طلبوا منه تأجيل الخطوة. يذكر أن الهيئة العامة للكنيست كانت قد صادقت في تموز الماضي على إعلان يدعو إلى فرض «السيادة الإسرائيلية» على الضفة، بأغلبية 71 عضواً.
في المقابل، يبدو أن الحراك السياسي الدولي، الذي أفضى إلى إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وإعلان الرئيس الأميركي رفضه ضم الضفة، واعتراف العديد من الدول الأوروبية بدولة فلسطين، وتهديدها إسرائيل بفرض عقوبات عليها في حال أقدمت على الضم، كلها تطورات أخذها نتنياهو في الاعتبار عند النظر في هذه الخطوة.
وعليه، توجد ترجيحات بفشل مشروع القانون في القراءات اللاحقة، لأسباب تتعلق بعدم توافق أركان الائتلاف الحاكم، واشتراط الأحزاب الحريدية للمصادقة تمرير قوانين تتعلق بمنع تجنيد الحريديم في الجيش، ومقاطعتهم لجلسات الكنيست، وأسباب أخرى تتعلق بالحرص على عدم افتعال مشكلة مع ترامب، الذي تعهد في 26 أيلول الماضي بعدم السماح لإسرائيل بضم الضفة.
ورغم أن إسرائيل تمارس التوسع الاستيطاني بشكل يومي في الضفة، وتفرض أمراً واقعاً وضماً فعلياً، إلا أن الإعلان عن ذلك والتصويت على مشروع قانون في شأنه في الكنيست، يعني إعدام مبدأ «حل الدولتين»، وبالتالي احتمال فتح الباب أمام إجراءات أوروبية ضد إسرائيل. وقد برزت في الأسابيع الأخيرة تحذيرات إسرائيلية من تداعيات إعلان فرض السيادة على الضفة الغربية، سواء على المستوى الأمني أو السياسي أو حتى الاقتصادي، إذ رجح تقرير «معهد أبحاث الأمن القومي» أن ضم الضفة سيصعد الكفاح المسلح ضد إسرائيل، وستشارك فيه جميع الفصائل وأجهزة الأمن الفلسطينية، إلى جانب المقاومة الشعبية.
ووفقاً للتقرير، فإن «استمرار هذه المقاومة للضم الإسرائيلي، سيتطلب انتشاراً واسعاً لقوات الجيش، في موازاة مواجهة تحديات أمنية في جبهات أخرى في الدوائر الأولى والثانية والثالثة، واستثمار موارد كبيرة في إدارة المواجهة، وهو ما سيكون بالضرورة على حساب أهداف قومية إسرائيلية أخرى»، كما أن من شأنه الدفع نحو انهيار السلطة الفلسطينية، وإلقاء مسؤولية 2.7 مليون فلسطيني على إسرائيل.
وعلى المستوى الدولي، حذر التقرير من العزلة الدولية والمقاطعة التي يتعين على إسرائيل مواجهتها، بما في ذلك إلغاء علاقات تجارية مع دول أوروبية، تشكل أكثر من 40% من حجم التجارة الإسرائيلية، الأمر الذي سيلحق ضرراً بالغاً بالاقتصاد المحلي. ووفقاً للتقرير، فإنه يتعين على حكومة الاحتلال أن تقرر كيف تعتزم إدارة السكان الفلسطينيين في المنطقة التي ستُضَمّ، وما إذا كانت ستمنحهم حقوقاً مدنية كاملة، علماً أن رفض منحهم «مواطنة إسرائيلية» سيؤدي إلى تعريف إسرائيل، في الحلبة الدولية «كدولة أبارتهايد»، ووصولها إلى وضع إشكالي مشابه لوضع جنوب إفريقيا، منذ ستينيات القرن الماضي وحتى عام 1990.
كما حذر التقرير من أن أي تهجير للفلسطينيين سيعني «تنازل إسرائيل عن هويتها الديموقراطية – الليبرالية، وتحولها فعلياً إلى دولة عنصرية».