أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية عن إطلاق مراجعة شاملة لتقييم رخص الاستثمار في قطاع الأسمنت، والتي مُنحت قبل عام 2011، وذلك بهدف دعم عملية إعادة الإعمار.
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن نائب وزير الاقتصاد والصناعة السوري، باسل عبدالحنان، عقد اجتماعًا مع ممثلي المؤسسات والشركات والجهات المعنية. وقدّم ممثلون عن المؤسسة العامة للجيولوجيا في وزارة الطاقة، والشركة العامة لصناعة وتسويق الأسمنت "عمران"، بالإضافة إلى مختصين بالشؤون المالية والقانونية، عروضًا لرخص منشآت الأسمنت الممنوحة قبل عام 2011 لدراستها.
تشمل المراجعة عدد الرخص، ومواقعها، والشركات المالكة، وتاريخ المنح، ومدى تنفيذ الالتزامات التعاقدية لكل رخصة، بما في ذلك البناء والإنتاج والتشغيل. وتم خلال الاجتماع فرز الرخص المتوقفة والمتضررة أو التي لم يتم استثمارها، ودراسة المعوقات التي حالت دون استثمار بعض الرخص، سواء كانت أمنية أو لوجستية أو مالية.
أكدت الوزارة أنها وضعت خارطة طريق واضحة للرخص القديمة، تتضمن تفعيلها أو تعديلها أو إلغاءها، مع تحديد جدول زمني للبت في كل رخصة، وآلية منح الرخص واستيفائها للأوراق اللازمة، بالإضافة إلى مراجعة قانونية لوضع الرخص التي انتهت مدة تنفيذها أو لم يبدأ استثمارها، وإمكانية سحب الرخص غير المفعلة.
عرض المدير العام للشركة العامة لصناعة وتسويق الأسمنت ومواد البناء، محمود فضيلة، المواقع الجديدة المتاحة التي تملك مقومات استثمارية، من مواد أولية والقرب من المراكز السكنية، مع تحديد أولويات المواقع بحسب الأهمية الاقتصادية والجغرافية، واقتراح آلية طرح هذه المواقع للاستثمار عبر مزايدات ودفاتر شروط وعروض استثمارية مباشرة.
تم خلال الاجتماع تقديم مجموعة من المقترحات تمثلت بإعادة تفعيل تسهيلات إجرائية وبرامج تحفيزية للاستثمار، وعقد شراكات مع القطاع الخاص أو المستثمرين الجدد، وإعادة جدولة المدد الزمنية للمشاريع المتعثرة. كما تم التأكيد على ضرورة تحديث التشريعات الخاصة بقطاع الأسمنت لجذب المستثمرين وتطوير البنية التحتية لدعم الاستثمار، بما يخص الطاقة والنقل والبيئة.
وكان نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون الصناعة باسل عبدالعزيز عبد الحنان، قد أكد أن "سياسة الدولة السورية كلها بالمجمل تتجه نحو الخصخصة".
