أكد القاضي أنس منصور السليمان، رئيس اللجنة المكلفة بدراسة قانون الإيجار والتمديد الحكمي ورئيس محكمة النقض، عدم صحة الأخبار المتداولة حول إصدار قرارات من وزارة العدل أو اللجنة نفسها بخصوص بدلات الفروغ.
وفي تصريح لـ سانا، أوضح القاضي السليمان أن اللجنة لا تزال في مرحلة دراسة الموضوع، وتعقد جلسات ومشاورات وتتلقى مقترحات من مختلف الجهات المعنية بهدف التوصل إلى اقتراحات عادلة لجميع الأطراف. وأشار إلى استعداد اللجنة للاستماع إلى جميع وجهات النظر المتعلقة بالموضوع.
وأضاف السليمان أن اللجنة نظمت مؤخرًا ندوة حوارية موسعة حول موضوع الإيجار الخاضع للتمديد الحكمي، ودعت إليها جميع الجهات المعنية، بما في ذلك غرفة تجارة دمشق.
وشدد القاضي السليمان على أن مهمة اللجنة تقتصر على دراسة المقترحات ووضع الحلول المناسبة ورفعها إلى الجهات المعنية، مؤكدًا أنه لم يصدر عن اللجنة أي قرار أو تصريح رسمي كما يشاع.
ودعا رئيس اللجنة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والالتزام بالقنوات القانونية لإيصال وجهات نظرهم.