أكد مسؤول أن العلاقات اللبنانية السورية قد دخلت مرحلة جديدة أساسها الثقة والتعاون، متجاوزةً إرث الوصاية. وأشار إلى أن خطاب الرئيس السوري أحمد الشرع تجاه لبنان حمل إشارات إيجابية استقبلها اللبنانيون بمختلف توجهاتهم، مما شكل تحولاً إيجابياً وفتح آفاقاً للتقارب.
في تصريح متلفز، أوضح متري أن اللقاءات الأخيرة بين وفود البلدين عكست جدية في مناقشة الملفات المشتركة، بما في ذلك قضية اللاجئين، والحدود، والاتفاقيات الموروثة. وأضاف أن الأجواء كانت إيجابية ومرنة، وأن الوفد السوري أظهر اطلاعاً واسعاً وحرصاً على التعاون.
وفيما يتعلق بعودة اللاجئين السوريين، أكد متري أن الجانب السوري أبدى ترحيباً كاملاً بها، مشيراً إلى استمرار التنسيق لتأمين العودة الطوعية بعيداً عن السجالات السياسية.
وفي ملف الحدود، كشف متري عن تقدم ملموس من خلال اجتماعات دورية بين لجان عسكرية وأمنية من الجانبين، برعاية سعودية، مبيناً أن ضبط الحدود والحد من التهريب، وخاصة المخدرات، يحظيان بأولوية مشتركة.
أما بشأن ملف الموقوفين، فأوضح أن العمل جارٍ على صياغة اتفاقية تعاون قضائي تعالج الملف قانونياً، نافياً وجود مطالبات سورية بإفراجات من الجانب اللبناني. وأشار إلى أن المرحلة الحالية ستركز على معالجة قضية السوريين الموقوفين لأسباب تتعلق بمعارضتهم للنظام البائد، وليس بسبب ارتكابهم جرائم أو جنح.
وحول الاتفاقيات الموقعة خلال فترة النظام البائد، أشار متري إلى وجود 34 اتفاقية قيد المراجعة، وفي مقدمتها ما يُعرف بـ "وثيقة الأخوة والتنسيق والتعاون". وأوضح أن التركيز حالياً ينصب على الملفات العاجلة ذات الطابع الأمني والقضائي، ولاسيما ملف الموقوفين والأمن المشترك ومكافحة التهريب، مؤكداً وجود إرادة سياسية متبادلة للتعامل معها بجدية.
وختم متري بالتأكيد على أن مسار العلاقات يسير بثبات رغم التحديات، مع وجود إرادة سياسية متبادلة للتقدم، داعياً إلى عدم الالتفات إلى الشائعات التي تهدف للتشويش على أجواء الحوار الإيجابي بين البلدين.
المصدر: تلفزيون سوريا