رفضت لجنة القواعد والأحكام في مجلس النواب الأمريكي جميع التعديلات المقترحة على مشروع موازنة وزارة الدفاع، بما في ذلك المواد المتعلقة بقانون "قيصر".
أوضح محمد علاء غانم، مسؤول التخطيط السياسي في "التحالف الأمريكي من أجل سوريا"، أن هذا الرفض يشمل التعديلات التي طرحها النائب جو ويلسون بشأن قانون "قيصر". وأشار غانم في تغريدة على "إكس" إلى أن سبب الرفض يعود إلى اتفاق بين رئيس مجلس النواب مايك جونسون لتجنب الخلافات الحزبية حول الموازنة.
وذكر غانم أن وجود بعض المواد الثقافية أو الاجتماعية التي يعارضها "الجمهوريون" ويؤيدها "الديمقراطيون" كان سببًا في هذا الرفض، حيث كان من الممكن أن يؤدي طرح هذه التعديلات للتصويت إلى خسارة أصوات من أحد الحزبين. وأضاف أن جونسون رفض قبول أي تعديلات متعلقة بالشؤون الخارجية لتفادي أي خلافات.
برر جونسون قراره بأن الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب بسيطة، مما يعني أن امتناع أو رفض بعض الأعضاء قد يفشل المشروع برمته، بينما يحتاج تمرير المشروع إلى إقرار الموازنة.
من جهته، أوضح الإعلامي السوري-الأمريكي أيمن عبد النور عبر حسابه في "فيسبوك" أن رفض طلب النائب جو ويلسون لإلغاء قانون "قيصر" لا يعني نهاية الأمر، مشيرًا إلى إمكانية طرحه للمناقشة أمام لجنة العلاقات الخارجية كمسودة قانون مستقل، على غرار مشروع القانون الذي أقرته لجنة الخدمات المالية سابقًا والذي يطالب بتمديد قانون "قيصر" لمدة سنتين.
بحاجة لمضاعفة الجهود
أكد غانم أن فرص إلغاء قانون "قيصر" لا تزال قائمة، مشيرًا إلى أنهم تمكنوا سابقًا من إدراج مادة لإلغائه في نسخة مجلس الشيوخ من مشروع الموازنة. وأضاف أن إزالته عبر مجلس الشيوخ تتطلب مضاعفة الجهود، معتبرًا أن ما حدث هو تذكير بصعوبة العمل ودقته، داعيًا الجالية السورية في أمريكا إلى تكثيف الجهود حتى نهاية العام الحالي.
وأشار إلى أن قانون "قيصر" لم يكن موجودًا في نسخة مجلس النواب والشيوخ عند إجازته في 2019 وتجديده عام 2024 عن طريق مشروع موازنة وزارة الدفاع، ولكنه أضيف في اللحظات الأخيرة بطرق خاصة، مؤكدًا أنهم سيحاولون تكرار ما فعلوه بنجاح في السابق.
يدعم تعديلات إلغاء قانون "قيصر" عدة نواب، أبرزهم النائب الجمهوري جو ويلسون، بالإضافة إلى نواب ديمقراطيين منهم النائبة إلهان عمر. وكان النائب ويسلون قد صرح عبر "إكس" قبيل عرض التعديلات على اللجنة بأنه ممتن للإدلاء بشهادته أمام لجنة القواعد لدعم تعديله لإلغاء قانون قيصر.
تعديل “قانون “قيصر”
وافقت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي في 22 تموز الماضي على مشروع قانون (H.R. 4427) الذي يتضمن تعديل قانون "قيصر" بدلًا من إلغائه، حيث صوت 31 نائبًا لتمديده لمدة سنتين، مقابل 23 صوتًا معارضًا كانوا يدفعون نحو إلغائه بالكامل. وأكد غانم أن هذا لا يعني أن المشروع أصبح قانونًا نافذًا، إذ لا يزال أمامه طريق طويل حتى الإقرار، لكن تمريره يعني تجاوز خطوة أولى مهمة.
وأشار أيمن عبد النور إلى أن "الجمهوريين" الذين صوتوا لصالح إقرار القانون يسيطرون على مجلسي النواب والشيوخ. وكان المجلس السوري-الأمريكي قد أعرب قبل تمرير مشروع القانون عن معارضته له، معتبرًا أنه يمثل توسيعًا للعقوبات الأمريكية على سوريا. وأضاف المجلس في بيان أن مشروع القانون هذا، الذي قدمه النائب مايك لولر، يحرك البلاد وسياسة الولايات المتحدة في الاتجاه الخاطئ.
ما قانون “قيصر”
قانون "قيصر" هو مشروع قانون أقره مجلس النواب الأمريكي في 15 تشرين الثاني 2016، ووقعه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 21 كانون الأول 2019. وينص القانون على معاقبة كل من يقدم الدعم للنظام السوري السابق، ويلزم رئيس الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الدول الحليفة للأسد المخلوع. ويشمل القانون كل من يقدم الدعم العسكري والمالي والتقني للنظام السابق، من الشركات والأشخاص والدول، حتى روسيا وإيران، ويستهدف كل من يقدم المعونات الخاصة بإعادة الإعمار في سوريا.
وتعود تسميته باسم قانون "قيصر" إلى الضابط السوري المنشق عن النظام، فريد المذهان، والذي سرب 55 ألف صورة لـ11 ألف معتقل عام 2014، قتلوا تحت التعذيب، أكد مكتب التحقيق الفيدرالي (FBI) صحتها، وأثارت الرأي العام العالمي حينها، وعرضت في مجلس الشيوخ الأمريكي.