أدانت لجنة العدالة الانتقالية والدفاع عن حقوق الإنسان في نقابة محامي حمص بشدة التصريحات الصادرة عن حسن صوفان، المتحدث باسم "لجنة السلم الأهلي"، ووصفتها بأنها استفزاز صارخ لمشاعر ضحايا الانتهاكات وذويهم، معتبرة العفو عن المجرم "فادي صقر" انتهاكًا صارخًا لمبادئ العدالة ومنحًا غير مشروع لـ"صك غفران" لمجرم حرب ارتكب فظائع بحق السوريين.
وأوضحت اللجنة، في بيان رسمي نُشر على صفحتها في "فيسبوك"، أن قرار لجنة السلم الأهلي بإطلاق سراح ضباط عسكريين يعد تجاوزًا قانونيًا خطيرًا لاختصاصات الجهات القضائية، مؤكدة أن الإدانة أو البراءة هي من اختصاص السلطة القضائية فقط، ولا يحق لأي لجنة أهلية أو سياسية أن تمنح عفوًا أو "أمانًا" لأي شخص متهم بارتكاب جرائم جسيمة.
وأشار البيان إلى أن العدالة الانتقالية لا تكتمل إلا بتحقيق شروطها الأساسية: إنصاف الضحايا، معرفة الحقيقة، محاسبة الجناة، وضمان عدم التكرار، مؤكدًا أن الضحايا وذويهم هم أصحاب القرار في تحديد ما يخدم مصالحهم، ولا يمكن تجاوزهم تحت أي ذريعة، سواء كانت سياسية أو اجتماعية.
واستندت اللجنة في موقفها إلى المادة 49 من الإعلان الدستوري، التي تؤكد على ضرورة إنشاء هيئة خاصة لتحقيق العدالة الانتقالية، ترتكز على مشاركة الضحايا وتتبنى آليات تشاورية لضمان الحقوق والمساءلة.
وأكّدت اللجنة أن أي عفو أو إطلاق سراح خارج الإطار القضائي يعد باطلاً من الناحية القانونية والأخلاقية، ويحمل مخاطر تهديد العملية الانتقالية برمتها، محذّرة من تكريس ثقافة الإفلات من العقاب، التي كانت أحد أسباب استمرار الانتهاكات طيلة السنوات الماضية.
وفي ختام البيان، شدّدت لجنة العدالة الانتقالية في نقابة المحامين على أن بناء دولة القانون والعدالة لا يتم عبر تسويات أو توافقات فوقية، بل من خلال إقرار الحقيقة، محاسبة الجناة، وإنصاف الضحايا، مؤكدة أن الشرعية الوحيدة في هذا المسار هي القضاء المستقل، وليس لجان المصالحة أو صفقات الترضية السياسية.
فارس الرفاعي - زمان الوصل
