أصدر أحمد الشرع، رئيس سوريا في المرحلة الانتقالية، مرسوماً رئاسياً يقضي بإنشاء مؤسسة اقتصادية تحت مسمى "الصندوق السيادي". يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويتخذ من دمشق مقراً له، ويرتبط مباشرة برئاسة الجمهورية.
يهدف الصندوق السيادي إلى تنفيذ مشاريع تنموية وإنتاجية مباشرة، بالإضافة إلى الاستثمار الأمثل في الموارد البشرية والمادية والخبرات الفنية. كما يسعى إلى تحويل الأصول الحكومية غير المستغلة إلى أدوات إنتاج وتنمية، وذلك بالاعتماد على نظام حوكمة صارم وشفاف يتضمن تقديم تقارير دورية إلى رئاسة الجمهورية، وتطبيق التدقيق المالي من قبل جهات مستقلة، فضلاً عن الرقابة الفورية وتصحيح الأخطاء قبل وقوعها.
في المقابل، انتقد حقوقيون وخبراء اقتصاديون سوريون المرسوم الجديد، مؤكدين على مخالفته للإعلان الدستوري الذي أقره الشرع نفسه، وعدم قانونيته. المحامي عارف الشعال، عبر حسابه في فيسبوك، دعا وسائل الإعلام المهتمة بالشأن السوري إلى استضافة أعضاء اللجنة التي وضعت الإعلان الدستوري لسؤالهم عن رأيهم في مرسوم تعديل قانون الاستثمار، وما إذا كان يتوافق مع الإعلان الدستوري أم لا. وأضاف متسائلاً عن سبب تقصير اللجنة في استدراك هذه الحالة إذا كان المرسوم خارج صلاحيات الرئيس.
من جانبه، صرح الحقوقي السوري ميشال شماس بأن الرئيس أحمد الشرع، وخلافاً للإعلان الدستوري الذي أصدره، أصدر المرسوم ١١٤ الذي يعدل قانون الاستثمار، مؤكداً أن الإعلان الدستوري يحظر على الرئيس سن قوانين أو تشريعات، معرباً عن استغرابه من عدم تنبه المستشارين لهذه المخالفة، واصفاً المرسوم بأنه باطل بطلاناً مطلقاً، ومشيراً إلى أن عدم احترام الرئيس أو الوزراء للإعلان الدستوري والقوانين سيؤدي إلى عدم احترام المواطنين للقوانين أيضاً.
الخبير الاقتصادي السوري كرم شعار أوضح أن المرسوم يسمح للرئاسة بالتصرف بممتلكات القطاع العام والاستثمار بمعزل عن الوزارات أو السلطة التشريعية، معتبراً أن هذا الأمر قد يكون مفهوماً في ظل الوضع الإداري والقانوني المعقد للمرحلة الانتقالية، إلا أنه انتقد عدم خضوع الصندوق السيادي للمساءلة، واقتصار تقديم التقارير المالية على الرئاسة فقط، معتبراً ذلك غير منصف للسوريين الذين تم بناء القطاع العام من أموالهم.