أصدر الرئيس أحمد الشرع قراراً جمهورياً يقضي بإلغاء كافة قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة بين عامي 2012 و 2024.
وبحسب رئاسة الجمهورية، يستند هذا القرار إلى أحكام الإعلان الدستوري، وتحديداً المادة /48/ منه.
ويتضمن المرسوم الرئاسي المواد التالية:
- المادة 1: إلغاء جميع قرارات الحجز الاحتياطي وتعديلاتها الصادرة عن وزارة المالية في الفترة من عام 2012 حتى عام 2024.
- المادة 2: تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والعدل لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتسريع رفع الحجز.
- المادة 3: نشر المرسوم وإبلاغ الجهات المعنية لتنفيذه.
