أكد الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، خلال لقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، أن الحكومة السورية لن تتخلى عن المقاتلين الأجانب الذين قدموا إلى سوريا لدعم الشعب خلال الثورة.
في مؤتمر صحفي مشترك، أوضح الشرع أن هؤلاء المقاتلين قدموا فرادى وليسوا جزءًا من جماعات منظمة، مؤكدًا أن الحكومة السورية تضمن للمجتمع الدولي أنهم لن يشكلوا خطرًا على الدول المجاورة أو بلدانهم الأصلية.
وفيما يتعلق بإمكانية منح الجنسية السورية للمقاتلين الأجانب، أشار الشرع إلى أن الدستور السوري الجديد سيحدد معايير الأهلية للحصول على الجنسية، بما في ذلك للمقاتلين الأجانب وعائلاتهم.
وكان الشرع قد تناول هذا الموضوع في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز"، حيث أكد سعيه لتهدئة المخاوف بشأن تحول سوريا إلى ملاذ للمتطرفين، وتعهد بمنع استخدام الأراضي السورية لتهديد أي دولة أجنبية، معتبرًا أن استمرار الفوضى في سوريا سيضر العالم أجمع.
أضاف الشرع أن الحكومة ستدرس منح الجنسية السورية للمقاتلين الأجانب المقيمين في البلاد منذ سنوات، وهو ملف يثير قلق الغرب.
وقد أعرب مبعوثون أوروبيون، خلال اجتماع مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، عن قلقهم بشأن وجود "مقاتلين جهاديين"، مشيرين إلى أن الدعم الدولي للحكومة السورية قد يتأثر سلبًا ما لم يتم اتخاذ إجراءات حاسمة في هذا الملف.
كما حذر مبعوثون أمريكيون وفرنسيون وألمان من تعيين "جهاديين أجانب" في مناصب عسكرية عليا، معتبرين ذلك "مصدر قلق أمنيًا وسيئًا" لصورة سوريا في سعيها لإقامة علاقات مع دول أجنبية.
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمريكي قوله إن التحذير يأتي في إطار الجهود الغربية لدفع الزعماء السوريين الجدد إلى إعادة النظر في هذه الخطوة، مؤكدًا أن هذه التعيينات "لن تساعدهم في تعزيز سمعتهم في الولايات المتحدة".
وكان المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، قد طالب السلطات السورية بمعالجة المخاوف بشأن الإرهاب، واتخاذ المزيد من الإجراءات لتحقيق مشاركة سياسية حقيقية ومعالجة مخاوف الدول الأعضاء بشأن الإرهاب، بما في ذلك المقاتلين الأجانب.
وأشار بيدرسون إلى أن العديد من السوريين أعربوا عن مخاوف جدية بشأن إدراج مقاتلين أجانب في الرتب العليا للقوات المسلحة الجديدة، فضلًا عن الأفراد المرتبطين بالانتهاكات.
