نفى مصدر عسكري في وزارة الدفاع السورية، في تصريح لعنب بلدي اليوم الثلاثاء 4 تشرين الثاني، صحة ما تردد عن منع دخول المواد الأساسية إلى حيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب، الخاضعين لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد).
يأتي هذا النفي ردًا على ما ذكرته وكالة "هاوار" المقربة من "قسد" يوم الاثنين 3 تشرين الثاني، من أن مخزون الطحين الاحتياطي في الحيين المذكورين قد أوشك على النفاد، مرجعة السبب إلى الحصار الذي تفرضه الحكومة السورية منذ 25 أيلول الماضي، والذي يمنع مرور المحروقات والطحين والمواد الأساسية ومواد البناء.
وأوضح المصدر العسكري، الذي طلب عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، أن جميع المواد الأساسية متاحة للدخول إلى الحيين، باستثناء مواد محددة "تخضع لتنظيم خاص".
وبحسب المصدر، تشمل المواد الممنوعة من الدخول المحروقات ومواد البناء والحديد، مبيناً أن سبب المنع يعود إلى استخدام هذه المواد في حفر الأنفاق لأغراض عسكرية. وأضاف أن هناك عملية ضبط لدخول المواد التي يمكن توظيفها عسكريًا، مثل بعض أنواع الحديد ومواد البناء.
ووفقًا لتقرير وكالة "هاوار"، فقد أثر الحصار على العديد من المرافق الاقتصادية بسبب انخفاض إنتاج المنشآت وصعوبة تأمين مادة الخبز التي تعد من المستلزمات الأساسية للأهالي. يذكر أن حيي الشيخ مقصود والأشرفية يضمان نحو 12 فرنًا تحتاج إلى عشرات الأطنان من الطحين يوميًا لتأمين الخبز لنحو 460 ألف نسمة من السكان.
لكن المصدر العسكري أكد أن كل شيء مسموح بالدخول باستثناء المواد التي تستخدم بشكل غير مدني، ووصف الاتهامات بأنها "ادعاءات غير واقعية تتغير كل يوم".
من جهته، أكد أحد أهالي حي الأشرفية، الذي رفض الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، أن وضع الخبز في الحي ما زال مستقرًا، وقال لعنب بلدي إن الأهالي لا يواجهون صعوبة في الحصول عليه أو على المحروقات، كما أنهم يتمكنون من إدخال الخبز من خارج الحي عند الحاجة.
التفاهمات معلقة
أما عن الوضع الميداني، فأوضح المصدر العسكري أن قوات الأمن العام لم تدخل حتى الآن إلى الدوارين الأول والثاني في حي الأشرفية، لافتاً إلى أن التفاهمات التي جرت في 21 تشرين الأول الماضي بين وفد الحكومة السورية وقيادات من "قسد" لم ينفذ أي من بنودها حتى الآن.
وتنص التفاهمات، وفق المصدر، على سحب الحواجز والنقاط العسكرية التابعة للجيش السوري و"قسد" من مداخل حيي الأشرفية والشيخ مقصود، على أن يتسلم جهاز الأمن العام التابع لوزارة الداخلية مهام الانتشار في الدوارين الأول والثاني في حي الأشرفية، تمهيدًا لتوسيع نطاق وجوده تدريجيًا في المنطقتين. ويشمل الاتفاق أيضًا انضمام نحو 250 عنصرًا من "قوى الأمن الداخلي" (أسايش) التابعة لـ"الإدارة الذاتية" إلى جهاز الأمن العام السوري. كما يتضمن إعادة تسليم حي السكن الشبابي، شمال حلب، للإدارة المدنية في المرحلة الأولى من التنفيذ.
وكانت "قوى الأمن الداخلي" (أسايش) في حلب أعلنت عبر صفحتها على "فيسبوك" عن تنفيذ خطوتين ميدانيتين في إطار الاتفاقات المبرمة بينها وبين إدارة الأمن العام. ففي 24 تشرين الأول الماضي، ذكرت "أسايش" أنها أعادت فتح طريق حاجز "الجزيرة" في محيط حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، بالتنسيق مع إدارة الأمن العام، معتبرة أن الخطوة تأتي ضمن تنفيذ بنود الاتفاقيات بين الجانبين، وتهدف إلى تسهيل حركة الأهالي وتنظيم العبور وتعزيز التنسيق الأمني والخدمي بين الجهات المعنية.
وفي 23 تشرين الأول، أعلنت "أسايش" عن إعادة فتح حاجز الأشرفية، المعروف بحاجز "مستشفى اليوناني"، في مدينة حلب، بالتنسيق مع إدارة الأمن العام وقوات الحكومة، مشيرة أيضًا إلى أن الخطوة تأتي في إطار تعزيز التعاون الميداني وتسهيل دخول وخروج المدنيين من الحي، ووصفت الإجراء بأنه يرسخ الأمن والاستقرار ويعكس الالتزام بتنفيذ الاتفاقيات بما يخدم مصلحة المواطنين. ومنذ ذلك التاريخ، لم يصدر عن الجانبين أي إعلان رسمي جديد بشأن متابعة تنفيذ بقية بنود التفاهمات أو توسيع نطاقها الميداني.
وفد حكومي يزور الحيين
في 21 تشرين الأول الماضي، زار وفد من وزارة الداخلية في الحكومة السورية، برئاسة قائد فرع الأمن الداخلي في حلب، محمد عبد الغني، حيي الأشرفية والشيخ مقصود، ورافقه خلال الجولة قياديون من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد). ووُصفت الجولة بأنها "زيارة أمنية ميدانية"، بحسب بيان نشرته "قوى الأمن الداخلي" (أسايش) عبر صفحتها على "فيسبوك"، وأشار البيان إلى أن الجولة هدفت إلى تعزيز التنسيق الأمني وحماية الاستقرار في الحيين.