أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، عن قرب إحداث مديرية متخصصة في المصرف لحماية المستهلك في الخدمات المالية. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز العدالة والمساءلة في تعامل المؤسسات المالية مع عملائها، بالإضافة إلى دعم الشفافية وحماية حقوق المتعاملين في القطاع المالي.
وفي تصريح نقلته قناة المصرف عبر تلغرام، أوضح الحصرية أن هذا القرار يأتي استجابة للتحديات التي تواجه القطاع المالي في مجال حماية المستهلك وتطوير جودة الخدمات. وأكد أن هذه الخطوة تعكس توجه المصرف المركزي نحو تعزيز الثقة في القطاع المالي وضمان بيئة مصرفية أكثر توازناً وإنصافاً.
ستتولى المديرية الجديدة مهام متعددة، بحسب الحصرية، تشمل:
- وضع الأطر التنظيمية والتشريعية اللازمة لحماية حقوق المستهلك المالي.
- استقبال الشكاوى ومعالجتها وفق إجراءات شفافة وعادلة.
- مراقبة التزام المؤسسات المالية بمعايير السلوك المهني والإنصاف.
- تنفيذ برامج توعية مالية لرفع مستوى الثقافة المصرفية لدى الجمهور.
وأشار الحصرية إلى أن المصرف يعمل حالياً على إعداد مشروع قانون لحماية المستهلك في الخدمات المالية، يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية ويعزز الاستقرار المالي في سوريا.
ووفقاً للحصرية، تُعد هذه الخطوة أساسية في تطوير النظام المالي السوري، وتجسد التزام المصرف بحماية المتعاملين وتعزيز الثقة المتبادلة بين المواطن والقطاع المالي.
أخبار سوريا الوطن١-سانا