أعلن عبد القادر الحصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، يوم الاثنين عن قرب صدور التعليمات التنفيذية لمشروع قانون المصارف الاستثمارية رقم /56/ لعام 2010. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في سوريا وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى تطوير القطاع المالي والمصرفي.
وفي منشور له على صفحته في موقع "فيسبوك"، صرح الحصرية بأن هذا القانون يمثل "خطوة نوعية على طريق تطوير المنظومة المالية والمصرفية في الجمهورية العربية السورية وتلبية الحاجات التمويلية لإعادة الإعمار". وأشار إلى أن المصرف المركزي يعمل بالتعاون مع وزارة المالية لتحديث التشريعات بما يواكب المتطلبات الحالية.
كما أوضح أن القانون يشكل منعطفاً هاماً في تنظيم وترخيص المصارف الاستثمارية، وتحسين مناخ الاستثمار الوطني، بما يتماشى مع التطورات الإقليمية والدولية في مجال الخدمات المالية. وبيّن أن المصرف الاستثماري يُعرّف على أنه مؤسسة مالية متخصصة في تمويل الأنشطة الاستثمارية للقطاعين العام والخاص، وتقديم الاستشارات وتنفيذ عمليات التوريق والمساهمة في تأسيس الشركات وفقاً لضوابط محددة.
ويهدف القانون والتعليمات التنفيذية المرتبطة به إلى تمكين القطاع المالي من القيام بدور فعال في تمويل مشروعات التنمية وإعادة الإعمار، مع ضمان تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمارات الخاصة وتعزيز الرقابة والشفافية، بالإضافة إلى دعم مبادئ الحوكمة والمسؤولية المؤسسية وحماية حقوق المستثمرين.
واختتم الحصرية حديثه بالتأكيد على أن ترخيص المصارف الاستثمارية بعد إصدار التعليمات التنفيذية "سيشكّل خطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد سوري حديث قائم على الاستثمار والشفافية والمساءلة، ويمهّد لإطلاق مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، بما يعزز موقع سوريا كمركز مالي واستثماري فاعل في المنطقة".