أصدر مصرف سورية المركزي قرارًا جديدًا يوم الثلاثاء الموافق 26 آب، يهدف إلى تنظيم آليات التواصل الإعلامي والظهور على وسائل التواصل الاجتماعي. يرمي القرار إلى توحيد الخطاب الرسمي للمصرف، وحماية سمعته ومكانته، وضمان استقرار الأسواق المالية، ومنع تداول معلومات غير دقيقة.
تشمل هذه السياسة جميع العاملين في مصرف سورية المركزي (العاملون، المتعاقدون، أعضاء اللجان والفرق، والمستشارون)، وتغطي:
- التصريحات الإعلامية (مقابلات، مقالات، مؤتمرات، ندوات).
- النشر على وسائل التواصل الاجتماعي (منشورات، تعليقات، إعادة نشر، تسجيلات إعجاب).
- المشاركات في المنتديات العامة والمؤتمرات.
"صوت واحد للمصرف"
حدد القرار، الذي نُشر على صفحة المصرف في “فيسبوك”، المبادئ العامة، ومن أهمها:
- صوت واحد للمصرف: لا يحق لأي شخص التصريح باسم مصرف سورية المركزي إلا المخولين رسميًا.
- المحافظة على سرية المعلومات: يمنع تسريب أو تداول أي بيانات أو قرارات غير منشورة رسميًا.
- الحياد والموضوعية: يلتزم مصرف سورية المركزي بخطاب مهني، غير سياسي وغير منحاز.
- الشفافية المنضبطة: جميع البيانات والإعلانات تصدر بشكل رسمي ومنسق عبر القنوات المعتمدة.
ناطقون رسميون محددون
حدد القرار الناطقين الرسميين المعتمدين للمصرف، وهم:
- حاكم مصرف سورية المركزي بصفته الناطق الرسمي الأول.
- الفريق الإعلامي للمصرف، المخوّل بإدارة العلاقات الإعلامية.
- نواب الحاكم، لكن فقط في حال وجود تفويض خطي ومحدد من الحاكم لكل حالة على حدة.
فرض فترات صمت إعلامي
حدد القرار فترات “حظر التصريحات”:
- السياسة النقدية: يمنع الإدلاء بأي تصريحات قبل 7 أيام من اجتماعات لجنة السياسة النقدية، التي يفوضها مجلس النقد والتسليف، وحتى نشر البيان الرسمي.
- الاستقرار المالي أو الرقابة: يمنع التصريح قبل 3 أيام من صدور أي تقرير دوري.
- البيانات الإحصائية الرسمية: يمنع التصريح قبل يومين من تاريخ نشر البيانات.
- الأحداث الطارئة: يحق لإدارة التواصل في المصرف فرض فترات صمت إعلامي إضافية عند الضرورة.
أشار القرار إلى أن القنوات الرسمية فقط لنشر البيانات والمواقف، وهي: “الموقع الإلكتروني الرسمي للمصرف، الحسابات الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، البيانات الصحفية المعتمدة الصادرة عن الفريق الإعلامي”.
قيود على العاملين
حسب القرار، يمنع العاملون في مصرف سورية المركزي من:
- إنشاء أو إدارة أو تشغيل أي حساب على وسائل التواصل الاجتماعي، تحت مسمى المصرف المركزي أو بما يوحي بتمثيله أو الحديث باسمه، إلا بتفويض رسمي خطي من الحاكم.
- استخدام شعار أو اسم “مصرف سورية المركزي” في الحسابات الشخصية، أو ضمن الصور والمنشورات دون إذن رسمي.
- نشر أو إعادة نشر أو التعليق أو مشاركة أي محتوى يخص السياسة النقدية، أو سعر الصرف أو البنوك أو البيانات الإحصائية غير المنشورة، أو القوانين المصرفية قبل صدور بيان رسمي.
- إعادة نشر أو الإعجاب أو التعليق بما قد يفسر كإشارة إلى توجهات أو قرارات المصرف المركزي.
- الإدلاء بأراء شخصية حول قرارات المصرف المركزي، أو عمله على وسائل التواصل الاجتماعي.
- المشاركة في نقاشات عامة قد يفهم منها أنها تمثل موقف المصرف.
تشمل آليات التعامل مع وسائل الإعلام:
- تقديم جميع طلبات المقابلات أو التصريحات حصرًا إلى الفريق الإعلامي في مصرف سورية المركزي (وفق النموذج المرفق).
- عدم المشاركة في أي لقاء إعلامي، إلا بعد موافقة خطية من حاكم مصرف سورية المركزي.
- الفريق الإعلامي في مصرف سورية المركزي مسؤول عن إعداد البيانات الصحفية وتزويد المسؤولين المعنيين بالرسائل الرئيسية والنقاط الواجب التركيز عليها.
- تسجيل وحفظ جميع المقابلات والبيانات الرسمية في أرشيف مصرف سورية المركزي.
نموذج طلب المقابلات أو التصريحات من مصرف سوريا المركزي – 26 آب 2025 (مصرف سوريا المركزي)
دورات إعلامية للناطقين
يتولى الفريق الإعلامي في مصرف سورية المركزي متابعة وسائل الإعلام ومواقع التواصل بشكل مستمر، وفي حال ظهور أخبار أو شائعات مغلوطة تؤثر على سمعة المصرف أو الأسواق، يصدر الفريق الإعلامي توضيحًا رسميًا خلال مدة لا تتجاوز ساعة واحدة. يخضع جميع الناطقين الرسميين المصرح لهم بإذن خطي من حاكم مصرف سورية المركزي لدورات تدريبية في التعامل مع الإعلام. كل مخالفة لهذه السياسة تعتبر إخلالًا بالواجبات الوظيفية، وتعرض مرتكبها للإجراءات التأديبية وفق القوانين والأنظمة النافذة، وفي حال أدت المخالفة إلى ضرر بسمعة مصرف سورية المركزي أو تأثير على الأسواق، قد تمتد المسؤولية إلى المساءلة القانونية. يتولى الفريق الإعلامي في مصرف سورية المركزي بالتنسيق مع كل من مديريات الأبحاث الاقتصادية، وإدارة المخاطر والتدقيق الداخلي والشؤون القانونية، مراجعة هذه السياسة بشكل سنوي أو عند الحاجة.
طرح عملة جديدة
كان مصرف سوريا المركزي قد أعلن في 23 آب أنه وصل إلى مراحل متقدمة في وضع خطة لطرح عملة جديدة، صُممت وفق أعلى المعايير الفنية المعتمدة لدى المصارف المركزية حول العالم. وأوضح المصرف، عبر قناته في “تلجرام”، أن العملة الجديدة تأتي ضمن برنامج إصلاحي أوسع لتعزيز الثقة بالعملة الوطنية، وتسهيل المعاملات اليومية، ودعم الاستقرار المالي، في إطار تحديث البنية النقدية وتعزيز كفاءة أنظمة الدفع والتداول. وبحسب المركزي، تستند الخطوة إلى تقييم شامل لاحتياجات السوق وواقع التداول النقدي، ضمن رؤية تهدف إلى تحسين جودة الأوراق المتداولة، دون تأثير سلبي على التوازن النقدي أو قيمة العملة الوطنية.