قال مسؤولون أميركيون إن إدارة الرئيس دونالد ترمب وضعت مجموعة من الشروط الأمنية والسياسية أمام الحكومة السورية الجديدة مقابل تخفيف محدود للعقوبات، في خطوة تعكس استمرار الحذر الأميركي تجاه السلطة الانتقالية في دمشق.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة داخل الإدارة الأميركية، أن البيت الأبيض وجّه في الأسابيع الأخيرة تعليمات سياسية تدعو الحكومة السورية إلى اتخاذ إجراءات تشمل "قمع الجماعات المتطرفة"، وطرد الفصائل الفلسطينية المسلحة، وتأمين ما تبقى من الأسلحة الكيميائية.
في المقابل، تدرس واشنطن تجديد إعفاء محدود من العقوبات كان قد أُقر في عهد الرئيس السابق جو بايدن، بهدف تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى البلاد.
مطالب أمنية وسياسية
تشمل المطالب الأميركية أيضاً، بحسب الصحيفة، إعلاناً علنياً من الحكومة السورية الجديدة ضد الجماعات المتطرفة، ومنع أي نشاط مالي أو عسكري لفصائل فلسطينية مسلحة على الأراضي السورية، بالإضافة إلى التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتأمين اليورانيوم عالي التخصيب.
كما تتضمن التوجيهات تعيين منسق للتعاون مع واشنطن في ملف المواطنين الأميركيين المفقودين في سوريا، وعددهم 14 بحسب المسؤولين.
وفيما لم تشر الإدارة الأميركية الجديدة إلى روسيا ضمن هذه الشروط، اعتبرت الصحيفة أن ذلك يعكس تحولاً في أولويات واشنطن، في ظل المفاوضات الجارية مع موسكو بشأن الملف الأوكراني، ما قد يؤجل الضغط الأميركي بشأن التواجد العسكري الروسي في سوريا.
لا اعتراف رسمي بالحكومة الجديدة
علقت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية على هذه التوجهات، قائلة: "لا تعترف الولايات المتحدة حالياً بأي كيان كحكومة سورية"، مضيفة أن "على السلطات المؤقتة نبذ الإرهاب وقمعه تماماً".
وتعكس هذه التصريحات استمرار الموقف الحذر من واشنطن تجاه الحكومة الانتقالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، رغم الانفتاح السياسي الذي أبدته بعض الدول الإقليمية تجاه دمشق في الفترة الأخيرة.
فرصة مشروطة لإعادة العلاقات
وبحسب مصادر "وول ستريت جورنال"، فإن واشنطن قد تنظر في استئناف العلاقات الدبلوماسية مع دمشق، ورفع بعض الشخصيات عن لوائح العقوبات المتعلقة بالإرهاب، في حال استجابت السلطات السورية الجديدة لكافة الشروط المطروحة.
يُشار إلى أن قادة عسكريين أميركيين كانوا قد لعبوا دوراً في التوصل إلى اتفاق في آذار/ مارس الماضي، نص على دمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش النظامي السوري، في إطار الترتيبات الانتقالية الجارية منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024.
