يواجه العديد من المقترضين من المصارف العامة صعوبات في سداد أقساط قروضهم، وذلك نتيجة لتسريحهم أو إنهاء عقود عملهم وانقطاع رواتبهم بعد سقوط النظام السابق. وقد بدأت المصارف العامة في اتخاذ إجراءات قانونية لملاحقة هؤلاء المتعثرين والحجز على ممتلكاتهم وممتلكات كفلائهم، بناءً على تعليمات مركزية.
وفي هذا السياق، يرى هيثم يحيى محمد أن هناك حاجة ماسة لتأجيل سداد أقساط القروض لحين عودة رواتب هؤلاء المواطنين أو لحين معالجة ملفاتهم من قبل الحكومة. كما يقترح تبني أوضاعهم (أفرادياً أو جماعياً حسب الإمكانية) من قبل جمعيات خيرية أو فاعلي خير، والتسديد عنهم.
ويقترح أيضاً إمكانية الحصول على الأسماء والعناوين والمبالغ المستحقة من فروع المصارف العامة في محافظة طرطوس وبقية المحافظات.
(موقع اخبار سوريا الوطن-2)