أكد عدنان الحافي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، خلال ترؤسه ندوة بعنوان "سوريا تتحرك"، على أهمية عودة رجال الأعمال والتجار السوريين للاستثمار والعمل في بلدهم، وذلك بعد صدور التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 18 الجديد.
الدكتور رازي محي الدين، رئيس مجلس إدارة شركة روابط لحلول الأعمال، أوضح أن الحكومة أنجزت التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار، مستلهمة التجربة السعودية. ويرى أن القانون الجديد يمثل حافزًا للمستثمرين لما يوفره من مزايا وإعفاءات ضريبية وجمركية، وحوافز تشغيلية، وضمانات لتشجيع عودة المستثمرين من الخارج، بالإضافة إلى التحكيم المحلي والدولي والسماح بتحويل الأموال.
وخلص الدكتور رازي إلى أن الأعمال في سوريا ترتكز على أربعة عناصر أساسية: الاستثمار، الصادرات، السياحة، والحوالات. وأضاف أهمية التحول الرقمي، إدارة الجودة، واعتماد الطاقة الشمسية لتحسين المناخ الاستثماري وتحقيق الربح للمستثمر والدولة والاقتصاد القومي.
خلال الندوة، كشف أحد المستثمرين عن معاناته مع روتين الموافقة على التراخيص، مشيرًا إلى أنه لا يزال يتابع الجهات المسؤولة للحصول على الموافقة على مشروعه الاستثماري بقيمة 150 مليون ليرة سورية منذ خمسة أشهر، دون جدوى.
ودعا الحضور إلى إعطاء الأولوية لتأمين رغيف الخبز في المشاريع المستقبلية، والسعي نحو بناء المجتمع والنهوض بالطبقة الوسطى، مع التركيز على استثمار مناطق الريف وحل الأزمات الاجتماعية.
من جهته، تساءل مدير غرفة تجارة دمشق، الدكتور عامر خربوطلي، عما إذا كانت سوريا تتحرك فعلًا بما يواكب طموحات المواطن السوري، وما هي رؤية الحكومة واستراتيجيتها للاقتصاد والأعمال والاستثمارات، وما هي أولوياتها: الزراعة، الصناعة، التجارة، الخدمات، العقارات، أم التحول الرقمي، وبأي صيغ استثمار وشراكة.
الاقتصادي ركاد حميدي، استفسر عن أهمية المسؤولية الاجتماعية في قانون الاستثمار، مؤكدًا أن الاقتصاد الكلي وموارد سوريا تتناسب مع التعهيد والفكر والبرامج والسعي لترميم جراح البلاد.
وفي رده على أسئلة الحضور، أوضح الدكتور رازي أن مشكلات التمويل ستُحل بحلول منتصف عام 2026، مؤكدًا أن سوريا ستشهد دخول بنوك وصناديق استثمارية مع التمويل الجماعي، ورفع العقوبات بشكل نهائي، مشددًا على أن المستثمرين لن يدخلوا السوق إلا بعد الرفع النهائي للعقوبات، وليس الرفع المؤقت.
وأضاف أن سوريا تمثل مشروعًا استثماريًا هائلاً في مجال الطاقة الشمسية مع إعفاءات جمركية وضريبية لمدة 7 سنوات، واصفًا حجم الاقتصاد الحالي بالصغير، وأنه بحاجة إلى مؤسسات اقتصادية خاصة جديدة بدلًا من المؤسسات المتهالكة القائمة، وإلى ثقافة استثمار حقيقي بدلًا من ثقافة "التخباية" التي سادت في المرحلة السابقة.