يُعدّ مخيم "الحكومية"، الواقع شمال مدينة الرقة، من أكبر المخيمات العشوائية في المنطقة، حيث يضم أكثر من 400 خيمة. يقطن المخيم نازحون غالبيتهم من ريف دير الزور الشرقي، والذين نزحوا إثر سيطرة الميليشيات الإيرانية على قراهم خلال فترة حكم الأسد.
يقع المخيم على بعد 20 كيلومترًا شمال الرقة، ويعتمد سكانه على الزراعة وأعمال المياومة في القرى المجاورة، بالإضافة إلى تربية الأغنام كمصدر رزق.
على الرغم من التحديات المعيشية والإهمال الخدمي والإغاثي من قبل "الإدارة الذاتية"، وعدم كفاية الدعم من المنظمات، يصرّ معظم سكان المخيم على البقاء ورفض العودة إلى ديارهم.
علي العلي (45 عامًا) من الميادين، يوضح أن ارتباطه بعمل زراعي قريب من المخيم، وعدم وجود فرص عمل بديلة في منطقته الأصلية، يمنعانه من العودة: "لا أملك مهنة ثابتة، وأعتمد على أعمال المياومة. بقائي هنا وعمل عائلتي في الحقول يؤمن لنا قوتنا اليومي لحين استقرار الأوضاع."
عدنان الشعيطي من البوكمال، يضيف أن دمار منزله وسرقة ممتلكاته تحول دون عودته: "كان لدي دكان لبيع قطع الدراجات النارية، سُرق بالكامل، ومنزلي دُمّر. لن أغادر المخيم حتى يستقر الوضع وتتوفر فرصة عمل جديدة."
عبد الرحمن الجاسم (54 عامًا) من التبني، استأجر أرضًا زراعية في منطقة "الحكومية" ويزرعها بالخضار الصيفية، مما يوفر له دخلًا جيدًا: "تعلمت زراعة الخضار هنا وأتقنتها، وهي تدر عليّ ربحًا جيدًا. لا أفكر في العودة قريبًا."
تتنوع الأسباب التي تدفع سكان المخيم إلى البقاء، حيث تأقلموا مع الواقع الجديد المفروض عليهم.
في ظل هذه الظروف الصعبة وغياب الدعم، يناشد سكان مخيم "الحكومية" الحكومة السورية والجهات المعنية بالاهتمام بأوضاعهم وإيجاد حلول تضمن عودتهم الآمنة والكريمة إلى قراهم.
يؤكد الأهالي أن العودة تتطلب توفير الاستقرار الأمني، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وتوفير فرص العمل، مشددين على أن بقاءهم في المخيم ليس خيارًا، بل ضرورة فرضتها الظروف القاسية وانعدام البدائل.
