يشير عبد اللطيف شعبان إلى أن وجود النقابات يعتبر حالة حضارية ضرورية، حيث ينبغي انتساب كل مواطن إلى النقابة التي تتناسب مع مؤهلاته العلمية وخبرته العملية. وقد شهدت العقود الماضية إنشاء العديد من النقابات التي تهتم بشؤون أعضائها وتقديم الخدمات اللازمة لهم.
ويشير الكاتب إلى التأخر الملحوظ في إنشاء نقابة للاقتصاديين، حيث لم تكن رابطة خريجي كلية التجارة تتمتع بصفة نقابية، وكذلك جمعية المحاسبين القانونيين، وجمعية العلوم الاقتصادية المحدثة عام 1965، على الرغم من أن الأخيرة عضو في اتحاد الاقتصاديين العرب، إلا أن نظامها الداخلي لا يتضمن تقديم أي خدمات لأعضائها، مع الإشارة إلى أن عملهم التطوعي مفيد جداً، حيث تقدم الجمعية العديد من الدراسات والرؤى الاقتصادية لأصحاب القرار والباحثين والدارسين، ويتجلى ذلك في الأبحاث التي يقدمها الاقتصاديون في ندوة الثلاثاء الاقتصادي الدورية.
ويوضح الكاتب أن خريجي الاقتصاد يشكلون أعداداً كبيرة، وأن العديد منهم يشغلون مناصب قيادية، بالإضافة إلى الكوادر العلمية والإدارية في كليات الاقتصاد والمؤسسات الاقتصادية، ومع ذلك لم يتم إنشاء نقابة لهم إلا بعد إنشاء نقابة المهن المالية والمحاسبية بالمرسوم رقم 30 لعام 2014، والتي فتحت باب الانتساب لجميع خريجي الاقتصاد، وأنشأت فروعاً في المحافظات، وتضمنت أهدافها تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والصحية للأعضاء.
ويضيف أن الاسم الجديد للنقابة أصبح "نقابة الاقتصاديين السوريين"، وتم مؤخراً إعادة تشكيل مجلس إدارتها ومجالس فروع المحافظات، وتشهد النقابة نشاطاً مكثفاً بهدف تطوير أدائها وتعزيز دورها المهني، استعداداً للمؤتمر الذي سيعقد في دمشق يوم 11/10/2025 لمناقشة واعتماد نظام داخلي جديد، يتضمن تقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والصحية للأعضاء، وتزويد صانعي القرار بالبيانات والمعلومات اللازمة، والمساهمة في دعم حسن سير المؤسسات الاقتصادية، والتنسيق مع الجامعات والمعاهد لرفع مستوى المناهج الدراسية، وإقامة المؤتمرات والندوات، وتنشيط البحث العلمي، والتعاون مع المنظمات النقابية المماثلة.
ويختتم الكاتب بالإشارة إلى أهمية أن يسارع جميع خريجي الاختصاصات الاقتصادية للانتساب إلى هذه النقابة والمشاركة في تفعيل دورها المنشود.
*الكاتب: عضو جمعية العلوم الاقتصادية – عضو مشارك في اتحاد الصحفيين (اخبار سوريا الوطن-1)