جدد فرع ريف دمشق لنقابة المحامين مطالبته بمحاسبة جميع المسؤولين عن مجزرة الغوطة الكيميائية، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لوقوعها.
أكد الفرع أن ترسيخ العدالة يبدأ بمساءلة أصحاب القرار والمنفذين وكل من ساهم في عرقلة الوصول إلى الحقيقة.
وفي تصريح لـ سانا، شدد رئيس الفرع المحامي باسل إبراهيم على أن المجزرة تُعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفق القانون الدولي، مؤكداً أنها لا تسقط بالتقادم أو تُغتفر بالتجاهل أو التسويات السياسية، مشيراً إلى أن الحق في المساءلة مبدأ راسخ لا يقبل المساومة.
كما أكد إبراهيم دعم النقابة، بصفتها مؤسسة قانونية مستقلة، لكل جهد قانوني محلي أو دولي يسعى إلى إقرار تشريع خاص بالمساءلة، وتفعيل لجنة العدالة، وإحالة ملف الجريمة إلى المحكمة الجنائية الدولية أو تشكيل محكمة خاصة، بما يضمن تمكين الضحايا وذويهم من الوصول إلى العدالة، ودعم عمل الآلية الدولية المستقلة لجمع الأدلة.
ودعا رئيس الفرع جميع النقابات المهنية والمنظمات الحقوقية داخل سوريا وخارجها إلى التكاتف لكشف أبعاد هذه الجريمة، قائلاً: "لا سلام بلا عدالة، ولا عدالة بلا محاسبة".
يُذكر أن مجزرة الغوطة وقعت في الـ 21 من آب 2013، وأسفرت عن استشهاد المئات من المدنيين الأبرياء، معظمهم من النساء والأطفال، نتيجة استخدام أسلحة كيميائية محرّمة دولياً.