انطلقت في نقابة المهندسين السوريين بدمشق دورة تدريبية حول "مفاهيم التقييم العقاري وتطبيقاته العملية"، بتنظيم مشترك بين النقابة وهيئة الإشراف على التمويل العقاري. تستمر الدورة خمسة أيام بمشاركة نحو 80 مهندساً من مختلف المحافظات.
أكد وزير المالية محمد يسر برنية خلال افتتاح الدورة أن الوزارة تعمل على تطوير مهنة التقييم العقاري والارتقاء بها لمواكبة متطلبات إعادة الإعمار والاستثمارات المرتقبة. وشدد على ضرورة تمتع المقيم العقاري بالكفاءة والخبرة والنزاهة المهنية ليكون مرجعاً وقاعدة بيانات أساسية في عمل الوزارة.
استعرضت مدير عام هيئة الإشراف على التمويل العقاري، انتصار ياسين، القوانين الناظمة لعمل الهيئة، وأهم القرارات المتعلقة بالتقييم العقاري، إضافة إلى شروط الحصول على الشهادة وإجراءات الترخيص للعمل كمقيم عقاري، ليتم اعتماده ضمن جدول الخبراء السنوي الصادر عن الهيئة.
أشارت ياسين إلى أهمية عملية التقييم العقاري في تحقيق الاستقرار بالسوق العقارية، مؤكدة أنها تُعد من أهم النقاط في أي ممارسة عقارية، كونها مهنة علمية فكرية متخصصة تهدف إلى تحديد القيمة الحقيقية للعقارات لأغراض متعددة. وأكدت أن وظيفة المقيم العقاري تكمن في تقدير قيمة العقار موضوع التقييم، بما يحد من العشوائية ويضمن الموضوعية في عمليات التقييم.
قدم عدد من الخبراء محاضرات حول معايير التقييم الدولية وأخلاقيات المهنة. واعتبر المتدربون أن مثل هذه النشاطات ترفع من مستوى الخبرات وتدعم مهنة التقييم العقاري.
أشار المهندس ياسر نجار من فرع دمشق إلى أهمية إقامة دورات مشابهة مستقبلاً لرفع سوية العمل في مجال تقييم العقارات، مؤكداً أن هذه النشاطات ترفع من قيمة الخبرات لدى العاملين في هذا المجال.
أوضح نقيب المهندسين السوريين، مالك حاج علي، أن هذه الدورات تُقام ضمن خطة تعاون مع وزارة المالية وتشمل فروع النقابة في مختلف المحافظات، مؤكداً دورها في دعم عملية إعادة الإعمار وتقييم الأضرار والمنشآت.
يُعد التقييم العقاري مهنة متخصصة تهدف إلى تحديد القيمة الحقيقية للعقارات لأغراض متعددة، ويسهم في ضبط السوق العقارية وتعزيز صناعة التمويل العقاري، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيانات دقيقة وموضوعية عن الأصول العقارية.