نقيب صيادلة دمشق ينكر أزمة الأدوية وسط شكاوى من نقص حاد في السوق
نفى نقيب صيادلة دمشق، حسن ديروان، في تصريح لأحد وسائل الإعلام الموالية للنظام السوري، حدوث أي نقص في أنواع الأدوية المتوفرة في الأسواق السورية، مشيراً إلى أن حكومة النظام السوري تولي اهتماماً كبيراً لقطاع الصناعات الدوائية. وأوضح ديروان أن بعض شركات الأدوية تقوم بتصدير منتجاتها فقط بعد ضمان تلبية الاحتياجات المحلية من أجل تقليل احتمال دخول الأدوية المهربة التي تشكل خطراً اقتصادياً وصحياً كبيراً على السوق المحلية.
وأشار ديروان إلى أن الحكومة تعمل على إزالة العقبات التي تواجه أصحاب المعامل وتقديم كافة أشكال الدعم للشركات الدوائية بهدف تعزيز هذا القطاع لتلبية احتياجات السوق المحلية وتخفيف العبء على المواطنين. وأضاف أن تمديد العمل بالصك التشريعي يسهم في التحكم بتكاليف وأسعار الأدوية وحل المشكلات التي تواجه شركات الأدوية. كما أوضح أن هذا التمديد يهدف إلى تعديل آلية تسعير الأدوية بحيث تتماشى مع الواقع الحالي، في ظل ارتفاع الضرائب والرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج، مما يدفع أصحاب المعامل للمطالبة برفع أسعار الدواء.
من جانبه، أشار رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية، محمد القصير، إلى عودة الأزمات المتعلقة بالأدوية، مع العمل على معالجتها لتجنب نقص الأدوية أو ارتفاع أسعارها داخل السوق المحلية. ولفت إلى أن ارتفاع تكاليف الكهرباء يؤثر بدوره على أسعار الأدوية، مضيفاً أن هناك مطالب بإعفاء المواد الأولية المستخدمة في الصناعة الدوائية من الرسوم الجمركية. وأوضح وجود كميات كبيرة من المواد الأولية قيد الانتظار في الميناء، ما يزيد من التكاليف ويستدعي حلاً سريعاً لتقليل الأعباء وانعكاس ذلك على استقرار أسعار الأدوية في السوق.
وفي تصريحات لمسؤولين صحيين تابعين للنظام السوري، اعتُبر أن النقد الموجه لفعالية الأدوية المصنعة محلياً مجرد "تشويش إعلامي"، حيث أكدوا أن الأدوية الوطنية تتمتع بفعالية كبيرة، مستشهدين بتصديرها إلى دول عديدة وطلبات دول عربية لشراء أدوية مثل "تاميكو". مع ذلك، تسببت الزيادات الأخيرة في أسعار الأدوية في توجه العديد من المواطنين نحو الطب البديل بسبب عدم قدرتهم على تحمل التكاليف المرتفعة للمستحضرات الطبية.
وأفادت مصادر طبية في مناطق سيطرة النظام بأن ظاهرة بيع الأدوية بـ"الظرف" أصبحت شائعة، مع الإشارة إلى أن ارتفاع الأسعار أدى إلى انخفاض كبير في مبيعات الصيدليات، حيث اختارت عدة صيدليات الإغلاق نتيجة انخفاض الطلب وتزايد الأعباء مثل الضرائب. وأكدت صيادلة محليون وجود صعوبة في تأمين بعض الأصناف الدوائية النوعية بسبب إحجام بعض المعامل عن إنتاجها لارتفاع تكاليف التصنيع أو نقص المواد الأولية.
