تعود اسم الإعلامية نور النقري إلى واجهة الجدل مجددًا على منصات التواصل الاجتماعي، مع تصاعد الدعوات لمساءلة الشخصيات التي ارتبط اسمها بدعم النظام السوري خلال سنوات الحرب. الناشطون يسلّطون الضوء مجددًا على أدوار إعلامية و"ميدانية" لعبتها النقري في مناطق النزاع، مشيرين إلى ضرورة مساءلتها ضمن إطار العدالة الانتقالية المنتظرة.
من حمص إلى ساحات الصراع... مشوار بدأ من التأييد المطلق
تنحدر النقري من مدينة حمص، وظهرت مع انطلاق الحراك السوري عام 2011 كمؤيدة للنظام، حيث شاركت في مظاهرات التأييد، قبل أن تتوجّه لاحقًا إلى العمل الإعلامي والميداني، وتدريبات على استخدام السلاح. وفي تصريحات صحفية سابقة، تحدثت عن حصولها على تدريب عسكري وسفرها إلى إيران لدراسة الإعلام الحربي وصناعة الوثائقيات. بعد عودتها إلى سوريا، بدأت بالظهور على الجبهات ضمن مناطق شهدت مواجهات مسلحة مثل درعا، حلب، اللاذقية، ودير الزور، حيث وثّقت تقدم القوات النظامية من قلب المعارك، مستخدمة أدوات إعلامية وصفها متابعون بـ"المستفزة" لما ترافقت معه من رسائل غير إنسانية، على حد تعبيرهم.
تغطيات مثيرة للجدل... ومظاهر استفزازية في قلب المعارك
برزت صور وفيديوهات للنقري وهي ترتدي ملابس ميدانية وتستخدم أدوات الزينة خلال تغطياتها من مناطق الصراع، ما أثار موجة انتقادات واسعة، حتى من بعض الموالين للنظام الذين اتهموها عام 2017 بعدم احترام طابع المعارك أو مشاعر الناس. وعملت النقري كمراسلة لقنوات محلية مثل "سما"، ورافقت قوات من "الفرقة الرابعة" و"درع الأمن العسكري"، وكانت على علاقة وثيقة بضباط بارزين مثل عصام زهر الدين، حيث ظهرت في تقارير ميدانية وهي تشيد بـ"الإنجازات العسكرية".
مطالبات بالمحاسبة… وعودة النقاش إلى الواجهة
مع تصاعد الأصوات المطالبة بإعادة النظر في أدوار الإعلاميين الميدانيين خلال الحرب، تعود قضية نور النقري كواحدة من الشخصيات التي يرى فيها السوريون رمزًا لتغطيات مثيرة للجدل وسلوكيات منفصلة عن واقع المعاناة. ويطالب ناشطون بمحاسبتها وكل من ساهم في إنتاج سرديات إعلامية تدعم القمع وتنكر آلام المدنيين.
