عقدت وزارة التربية والتعليم اجتماعاً موسعاً اليوم في مقرها، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحديث البيئة التشريعية للقطاع التربوي. ضم الاجتماع وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو ورئيس اللجنة القانونية المشكلة في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية القاضي المستشار فراس شاوردي، بالإضافة إلى مدير الشؤون القانونية في الأمانة العامة وعدد من الخبراء القانونيين أعضاء اللجنة، إلى جانب المستشار القانوني للوزارة ومديرة الشؤون القانونية فيها.
ركز الاجتماع على استعراض رؤية وزارة التربية لتطوير وتحديث التشريعات الناظمة لعملها وعمل الجهات التابعة لها، بهدف تعزيز كفاءة المنظومة التربوية ومواكبة التحولات الوطنية والدستورية في ظل التوجه العام نحو ترسيخ العدالة وسيادة القانون.
أكد المجتمعون على أهمية مراجعة القوانين النافذة وإعادة النظر في الصكوك التشريعية التي لم تعد تواكب احتياجات الواقع التربوي، مع إلغاء أي تشريعات استثنائية لم تعد ضرورية، وذلك بما يسهم في تهيئة بيئة قانونية أكثر انسجامًا مع متطلبات تطوير التعليم في القطاعين العام والخاص.
كما أكد الطرفان ضرورة استمرار التنسيق المؤسسي بين الوزارة واللجنة القانونية المركزية في الأمانة العامة لتسريع إنجاز المهام الموكلة إلى اللجنة وضمان بناء إطار تشريعي عصري يدعم الرؤية الوطنية لتطوير التعليم ويراعي خصوصية المرحلة القادمة وتحدياتها.
الوطن- نيفين أحمد