أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليوم قراراً يقضي بإلغاء القرارات المتعلقة بمنح عدد من الموظفين إجازة خاصة بكامل الأجر لمدة 3 أشهر.
وجاء في القرار الذي حمل توقيع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل “هند قبوات” أن على كل الجهات التابعة والمرتبطة بالوزارة إعداد مباشرات للعاملين لديها وفق أوامر مباشرة رسمية، وموافاة مديرية التنمية الإدارية في الوزارة بها وفق الأصول، مع بقاء العاملين الذين صدر بحقهم قرارات قطع الإجازة بتاريخ سابق لتاريخ القرار الجديد في أماكن عملهم الحالية.
وزارة الاقتصاد أصدرت يوم الخميس الماضي قراراً مماثلاً يقضي بقطع الإجازة الخاصة بتمام الأجر الشهري المعمول به حالياً، والممنوحة للعاملين لدى الإدارة المركزية للمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع وتخزين الحبوب وفروعها في المحافظات، وإعادة كل منهم إلى عمله اعتباراً من تاريخ تبلّغهم مضمون القرار، والذي شمل أسماء أكثر من 100 موظف وموظفة في فروع مؤسسة الحبوب بالمحافظات.
وكانت قرارات الفصل والإجازة القسرية لمدة 3 أشهر قد عمّت كافة الوزارات والمديريات وطالت آلاف الموظفين الحكوميين، دون الإعلان عن معيارٍ واضح لاختيار الأسماء التي تمّ فصلها أو منحها إجازة قسرية، بينما كان مسؤولو حكومة تصريف الأعمال السابقة يتحدّثون عن إعادة هيكلة للوزارات بهدف الحدّ من الهدر والفساد، مع الإشارة إلى وجود موظفين يتقاضون رواتبهم بدون دوام، وآخرين يتقاضون أكثر من راتب من أكثر من جهة رسمية، دون الإعلان عن آلية التحقق من كل حالة لمن تمّ فصلهم أو إنهاء عقودهم أو منحهم إجازة قسرية مأجورة.
من جانب آخر، فإن وعود بنسبة 400% والتي أطلقها وزراء الحكومة السابقة وحتى الرئيس “أحمد الشرع” لم تتحقق بعد رغم أن الوعود حينها كانت تتحدث عن بدء العمل بالزيادة اعتباراً من بداية آذار الماضي، لكنها لم تجد سبيلها إلى أرض الواقع رغم انتهاء آذار واقتراب نيسان من نصفه، وغياب الحديث عن أي أمل بإقرار الزيادة في أيار القادم.
يذكر أن قرارات الفصل والإجازات القسرية أثارت موجة واسعة من الاحتجاجات العمالية في عموم المناطق السورية، طالب الموظفون خلالها بإنصافهم وضمان حقوقهم لا سيما وأن كثيرين منهم أمضوا سنوات طويلة في الخدمة العامة وتم الاستغناء عنهم بشكل تعسفي غير عادل، فيما يأمل الموظفون في بقية وزارات الحكومة أن تلغي بدورها قرارات الفصل والإجازة القسرية وتعيد الموظفين إلى مواقعهم.
