في خطوة مفاجئة، أوقفت وزارة العدل التدريس مؤقتًا في المعهد العالي للقضاء، استجابةً لشكاوى تتعلّق بوجود محسوبيات في الدورة الرابعة لقبول الطلاب.
وأعلن وزير العدل الدكتور مظهر الويس عن تشكيل لجنة تفتيشية متخصصة للتحقيق في مدى نزاهة إجراءات القبول والتزامها بالمعايير الأكاديمية والعدالة.
من المقرر أن تقدم اللجنة تقريرًا مفصلًا إلى مجلس القضاء الأعلى، لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة في حال ثبوت المخالفات.
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة لتعزيز الشفافية واستعادة الثقة في التعليم القضائي.
