أعلنت وزارة العدل عن تشكيل لجنة متخصصة لإعادة النظر في قانون أصول المحاكمات المدنية، بهدف إدخال تعديلات جوهرية تتماشى مع الإعلان الدستوري ومبادئ حقوق الإنسان.
تهدف التعديلات المقترحة إلى تبسيط الإجراءات القضائية، وتسريع عملية التقاضي من خلال الاستفادة من تقنيات المعلومات الحديثة.
تتألف اللجنة من ثمانية قضاة بارزين، يرأسها رئيس محكمة النقض، أنس منصور سليمان. ومن المتوقع أن تنجز اللجنة أعمالها خلال شهر واحد، وتقديم تقرير مفصل إلى وزير العدل.
يحق للجنة الاستعانة بخبراء ومستشارين لدعم مهمتها، مع إلغاء أي قرارات سابقة تتعارض مع عملها.
المصدر: الوطن
