أعلنت وزارة المالية عن بدء العمل على إعداد الموازنة العامة للدولة لعام 2026، مع التركيز بشكل أساسي على الاستثمار من قبل القطاع الخاص، ودعم عملية التعافي الاقتصادي، وتعزيز المحاسبة والشفافية.
أوضحت الوزارة في بيان صدر عنها اليوم الخميس أن الرؤية المقترحة للموازنة ترتكز على "ترسيخ الاستقرار وتمكين القطاع الخاص لدعم إعادة الإعمار وتعزيز الاستدامة والتنمية".
من جانبه، صرح وزير المالية، يسر برنية، عبر حسابه على منصة "لينكد"، بأنه تم توزيع بلاغ التعميم الخاص بالموازنة على مختلف الوزارات والهيئات والجهات ذات الطابع الإداري، وذلك بهدف مساعدتها في إعداد الاعتمادات الخاصة بها. وأشار إلى أنه سيتم توزيع بلاغ آخر على المؤسسات الحكومية ذات الطابع الاقتصادي.
وأضاف الوزير أن هذا البلاغ يهدف إلى إلزام الجهات المعنية بموازنات مالية منضبطة وشفافة، مما يعزز من المساءلة المالية. كما تم تحديد سقوف استرشادية لكل جهة لمساعدتها في تقدير النفقات الجارية والاستثمارية.
وأكد يسر برنية أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية والمساءلة المالية، وضمان توافق الموازنة العامة لعام 2026 مع الأهداف الاقتصادية والمالية للدولة.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية تعمل حاليًا على تنفيذ إصلاحات شاملة في القطاع المالي، تتضمن تحديث النظام الضريبي، ورقمنة المعاملات الحكومية، وتعزيز التعاون مع الدول الصديقة.