أكد وزير الإعلام السوري، حمزة مصطفى، أن الدولة السورية اتخذت خطوات جادة لحماية المدنيين في محافظة السويداء وتقليل حجم الصراع، مشيرًا إلى أن الجهات الحكومية تتعامل مع التطورات الأمنية والاجتماعية في الجنوب وفق خطة تهدئة شاملة تركز على حماية المدنيين وإعادة الاستقرار.
وأوضح مصطفى أن الدولة استجابت لنداءات الوسطاء الدوليين لتجنب مواجهة عسكرية مفتوحة قد تعرقل مسيرة التنمية في البلاد، مبينًا أنه تم تشكيل لجنة طوارئ من وزارات وهيئات حكومية لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية، وتوفير الخدمات الأساسية، وإصلاح البنية التحتية في المناطق المتضررة.
وشدد الوزير على أن الأحداث في السويداء ليست وليدة اللحظة، بل هي نتيجة فوضى مستمرة منذ أشهر، تغذيها مجموعات مسلحة خارجة عن القانون، اتخذت طرقًا مختلفة للتوسع وارتكبت أعمالًا انتقامية استهدفت أبناء العشائر، مما أدى إلى مقاومة شعبية واشتباكات واسعة في بعض المناطق، محذرًا من محاولات لتغيير التركيبة السكانية في المحافظة، وتحريض خطير.
وأضاف أن الدولة أعادت انتشار قواتها الأمنية في الريف الغربي والشمالي من المحافظة، وفتحت المجال أمام الوسطاء لتطبيق التفاهمات المتعلقة بوقف الاقتتال، مؤكدًا أن المرحلة الأولى من الخطة تشمل تثبيت وقف إطلاق النار وتجنب الاحتكاك في المناطق المدنية.
وأشار إلى أن المرحلة الثانية من الخطة تتضمن فتح معابر إنسانية بين محافظتي درعا والسويداء لتأمين خروج المدنيين والجرحى، بالإضافة إلى العمل على تأمين المحتجزين ضمن مناطق سيطرة المجموعات المسلحة وتبادل الأسرى.
أما المرحلة الثالثة، والتي ستبدأ بعد ترسيخ التهدئة، فتتضمن تفعيل مؤسسات الدولة وانتشار تدريجي لعناصر الأمن الداخلي، تمهيدًا لعودة الحياة الطبيعية وبسط سلطة القانون.
وفيما يتعلق بالمدة الزمنية لتنفيذ المراحل الثلاث، أوضح الوزير مصطفى أنّ تطبيق تلك المراحل يعتمد على مدى الالتزام ببنود الاتفاق، وأنّ المدة الزمنية المتفق عليها لتنفيذ وقف شامل لإطلاق النار هي 48 ساعة.
وفي سياق متصل، ذكر الوزير أن الحكومة كانت قد توصلت في وقت سابق إلى تفاهمات مباشرة مع الرئاسة الروحية للطائفة، إلا أن الشيخ حكمت الهجري تراجع عنها وتبنى خطابًا يدعو إلى تدخل خارجي، معتبرًا ذلك خروجًا عن الإجماع الوطني.
ولفت إلى أن التوترات الاجتماعية بين مكونات المحافظة، ولا سيما بين البدو والدروز، لها جذور تاريخية تعود إلى بدايات تشكل الدولة السورية، داعيًا إلى فهم السياق الذي وقعت فيه بعض الانتهاكات ومؤكدًا أن المحاسبة ستتم ضمن الأطر القانونية.
وشدد الوزير على أن الدولة السورية لطالما فضلت الحلول السياسية على التصعيد، وتسعى إلى إنضاج تفاهمات وطنية تدمج مختلف الأطراف وتعيد الأمن والاستقرار إلى المحافظة تحت مظلة الدولة، مؤكدًا أن حماية المدنيين ستبقى أولوية مطلقة.
هل حصلت دمشق على موافقة “إسرائيلية” للدخول إلى السويداء
نفى المسؤول الحكومي ما ورد في تقرير نشرته وكالة “رويترز”، استنادًا إلى إفادات من ثمانية مصادر مطلعة، زعمت أن الحكومة السورية أخطأت في قراءة الموقف الإسرائيلي بشأن تحركاتها الأخيرة في الجنوب السوري، واعتقدت أنها حصلت على “ضوء أخضر” ضمني من الولايات المتحدة وإسرائيل لنشر قواتها في السويداء، ما أدى إلى تصعيد مفاجئ تمثل بضربات إسرائيلية استهدفت مواقع في دمشق والجنوب.
وأوضح مصطفى أنّ “الدولة السورية لم تطلق حملة عسكرية، ولم تخطط مسبقًا لأي تدخل عسكري واسع في محافظة السويداء، بل إن ما جرى كان استجابة اضطرارية لتفاقم الأوضاع الأمنية ووقوع اشتباكات دامية أسفرت عن استشهاد أكثر من ثلاثين مواطنًا في بداية الأحداث”.
وأضاف أن السلطات السورية فضّلت الحل السياسي، حيث أُعيد المحافظ إلى السويداء بعد مطالبات شعبية من مختلف الفعاليات داخل المدينة، رغم تعرضه لمحاولة اعتداء، وقيام بعض المسلحين بمحاولة إطلاق عناصر متورطة في جنايات وجرائم جنائية.
وبيّن مصطفى أن تقرير “رويترز” تضمّن موقف الدولة بشكل غير مباشر، من خلال إشارته إلى نفي الحكومة السورية أن يكون التدخل في السويداء نتيجة تفاهمات دولية أو حسابات خاطئة، مشددًا على أن الدولة السورية “لم تتلقَ أي إشارات أميركية أو إسرائيلية بشأن التحرك، ولا يمكن أن تبني قراراتها السيادية على تقديرات غامضة أو جلسات مشبوهة”.
ونفى الوزير أن تكون الاجتماعات التي أُشيع أنها جرت في باكو بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين قد حدثت أصلًا، مؤكدًا أن الإعلام الرسمي لم يثبت صحة هذه الادعاءات.
وقال إن كل ما يُثار في هذا السياق “محاولة لصرف الأنظار عن العدوان الإسرائيلي المتكرر، ومحاولة تحميل الدولة السورية تبعات قرارات لم تُتخذ”.