دمشق-سانا يواجه الاقتصاد السوري تحديات كبيرة نتيجة لسياسات النظام السابق التي أدت إلى تدمير القطاعات والبنية التحتية، وفشل في إدارة الموارد، وترهل وفساد في مختلف جوانب العمل. أوضح وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار في تصريح لوكالة سانا أبرز الصعوبات التي تواجه الاقتصاد وكيفية تجاوزها.
أكد الوزير الشعار أن الاقتصاد السوري خلال فترة النظام السابق كان عشوائياً، ومصممًا خصيصًا لخدمة مصالح بعض الفاسدين، مما أدى إلى عدم وجود هوية واضحة له، وهو ما يشكل تحديات كبيرة ليس فقط أمام الحكومة الحالية، وإنما أمام الشعب. لذلك، تم البدء في وضع خطط اقتصادية واقعية يشارك فيها الشعب مع صانع القرار.
وذكر الشعار أن العمل جارٍ حالياً على تشكيل نموذج اقتصادي جديد يلائم سوريا الجديدة، ويراعي الاعتبارات الدولية التي تعيشها المنطقة، ويمكن أن نطلق عليه اقتصاد سوق حر، ولكن ضمن ضوابط وتوازنات تضمن مصلحة الشعب السوري، وتراعي مكانة سوريا في المجتمع الدولي.
قفزة اقتصادية نوعية في حال رفع العقوبات
وحسب الشعار، لا يمكن بناء اقتصاد سوري جديد في ظل وجود عقوبات ظالمة ومجحفة فُرضت أساساً على النظام السابق، ولكن الشعب السوري يدفع ثمنها. وأشار إلى تفهم دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية للواقع الجديد بعد زوال ذلك النظام، وأن الحكومة تتلقى إشارات إيجابية بهذا الشأن، مرحباً بتخفيض عدد من العقوبات المفروضة على سوريا مؤخراً، والتي يمكن أن تعطي مؤشراً بأنها بدأت تعود إلى مكانتها في المجتمع الدولي.
وأوضح الوزير الشعار أنه في حال تم رفع العقوبات، وخاصة إعادة سوريا إلى النظام المصرفي العالمي (سويفت) - وهو برنامج التحويلات المالية بين المصارف - سيشهد الاقتصاد السوري قفزة نوعية، وتدفقاً للأموال والاستثمارات في سوريا.
بيئة تشريعية ومشاريع جديدة
وكشف الوزير عن وجود تشريعات وقرارات اقتصادية تواكب الوضع السوري الحالي، مع الإبقاء على بعض القوانين السابقة، وبما يخدم المصلحة العامة.
ولفت إلى أهمية المشاريع المتوسطة والصغيرة، والتي تعتبر من أهم ركائز وحوامل الاقتصاد السوري، معتبراً أن هذه المشاريع تحقق ميزة نسبية، ولم يتم الاستفادة منها أيام النظام السابق، ومبيناً أنه في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الحالية، لا يمكن البدء بمشاريع ضخمة، وإنما يمكن الانطلاق من مشروعات صغيرة تكون نواة لأخرى كبيرة.
اقتصاد الظل تبعاته ومكافحته
وبخصوص اقتصاد الظل وآثاره، بين الوزير الشعار أنه عندما يكون هناك نظام اقتصادي وتجاري عادل، وسياسة نقدية ومالية واضحة ومدروسة تخدم الاقتصاد، وقوانين عادلة تأخذ مجراها في كل المجالات، سيتلاشى اقتصاد الظل بشكل تدريجي، ويتقلص إلى أن ينتهي، ولن تكون هناك ضرورة لوجود تلاعب بأسعار الصرف.
وأوضح أنه في ظل وجود ثغرات في الأنظمة الاقتصادية، وقوانين مجحفة ومتحيزة تفصل على مقاييس ومصالح ومنافع شخصية، يبدأ اقتصاد الظل بالظهور والنمو، وتبدأ المخالفات والفساد، وهذا ما كان عليه الحال أيام النظام السابق، مؤكداً أهمية تضافر جميع الجهود بين الوزارات، والشراكة بينها لوضع نظام اقتصادي متكامل يلبي احتياجات وخصوصية الاقتصاد السوري.
مصير الشركات والمنشآت الصناعية التابعة للوزارة
وذكر الوزير الشعار أنه تم الانتهاء من تقييم عدد كبير من المعامل والمصانع والشركات التي يمتلكها القطاع العام، مبيناً أن العديد منها يجب تطويرها واستمرارها، فيما هناك منشآت أخرى لا أمل منها كانت تعمل فقط لصالح بعض الفاسدين، وبالتالي لا داعي لوجودها أساساً، علماً أنها تمتلك عقارات وأصولا كبيرة.
وشدد الوزير الشعار على ضرورة تنفيذ دراسة دقيقة لكل حالة من هذه المنشآت والشركات والمصانع على حدة وتقييمها، ومن ثم اتخاذ القرارات المناسبة، سواء تأجيرها أو بيعها أو استثمارها بكل الأشكال كنظام "ال بي أو تي"، وال "بي بي تي"، لافتاً إلى أنها عملية معقدة، وتحتاج إلى جهود كبيرة، وأن الغاية منها المصلحة العامة، وتمكين القطاع الصناعي، والمحافظة على اليد العاملة الموجودة وخاصة الخبيرة منها.
مجالس الأعمال المشتركة
أشار الوزير الشعار إلى أن مجالس الأعمال هي الطريقة التسويقية الأهم والأقوى لسوريا الجديدة، مبيناً أنه سيكون هناك قريباً تشكيل لعدد من مجالس الأعمال في الدول الشقيقة، وفي الولايات المتحدة الأمريكية، ليكون لسوريا حضور تسويقي وترويجي في هذه البلدان.
دور المستشارين الجدد لوزير الاقتصاد
رأى الوزير الشعار أنه لا يمكن لأي وزير أو مسؤول أن يلم بكل جوانب العمل، ويحيط بتفاصيله، ويجيب عن كل التساؤلات المطروحة، وبالتالي وجود مستشارين وتفعيل دورهم بشكل حقيقي، والاستفادة من خبراتهم، يمثل ضرورة، مشيراً إلى أنه بعد تعيين مستشارين جدد لوزير الاقتصاد والصناعة، تم إرسال أغلب المشاريع والقرارات التي هي في طور الإصدار إليهم لدراستها وإبداء التقييم وتقديم الاقتراحات.
المنتجات الدخيلة على السوق المحلية
وعن المنتجات التي دخلت إلى السوق السورية بعد التحرير، وأثرها السلبي على الصناعيين والمنتجات المحلية، بين الوزير الشعار أن ذلك كان متوقعاً، وخاصة بعد تحرير سوريا، حيث لم تعد الحدود مقيدة كما كانت في السابق، حتى بعض الصناعات التي كانت محمية لأسباب ومصالح شخصية لم تعد موجودة، وبالتالي فإن دخول المنتجات أمر طبيعي وحتمي، لكن الاسترسال والمبالغة فيه، وخاصة تلك المنتجات التي تعاني من نقص في الجودة، أمر يجب أن يتوقف، وحالياً يتم العمل على وضع ضوابط ومواصفات واضحة لدخول المنتجات إلى سوريا.
مجالس إدارات غرف التجارة والصناعة
اعتبر الوزير الشعار أنه لا يوجد لدينا في الوقت الحالي رفاهية إجراء انتخابات حقيقية نزيهة لهذه المجالس، وليس هناك تمثيل حقيقي لها، وهناك مهجرون خارج سوريا، وفي المخيمات، إضافة إلى وجود ضغوط اقتصادية، مؤكداً أنه لن تتم إعادة استنساخ ممارسات النظام السابق بإجراء انتخابات وهمية ومزيفة، وإيجاد بؤر فساد، وشراء المناصب.
الهيكلية الجديدة للوزارة
أوضح الوزير الشعار أن قرار دمج الوزارات الثلاث الصناعة، والاقتصاد، والتجارة الداخلية وحماية المستهلك في وزارة واحدة، جاء في ظل وجود تنافر أو تناقض في القرارات الصادرة عن الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي، وبالتالي يهدف الدمج إلى تحقيق التكامل الاقتصادي، وتجنب التناقض الكبير في القرارات كما كان في السابق، حيث كانت وزارة الاقتصاد على سبيل المثال تصدر قراراً يتناقض مع الصناعة، والتجارة الداخلية تصدر قرارات تتعارض مع التجارة الخارجية، وبالتالي جاء الدمج ضرورة حقيقية، مؤكداً أنه عندما تستطيع تحميل صناع القرار مسؤوليه قرراهم، تصبح القرارات سليمة، وآثارها ستظهر في المستقبل القريب.
تابعوا أخبار سانا على
