ناقش مجلس إدارة المستشفى الوطني الجامعي بدمشق، برئاسة الدكتور مروان الحلبي، آليات تطوير الأداء السريري والإداري والتعليمي في المشفى. وأكد المجلس على أهمية اعتماد الحوكمة الرشيدة والتحول الرقمي كركيزتين أساسيتين لتعزيز كفاءة الإدارة وضمان الشفافية في تقديم الخدمات الطبية والتعليمية.
وخلال الاجتماع الذي عُقد في المستشفى، أشار الوزير إلى أن الرؤية المستقبلية للمشفى ترتكز على وضع المريض في صدارة الاهتمام وضمان رعاية آمنة وكريمة، وترسيخ ثقافة الجودة والسلامة. وشدد على أهمية الحوكمة الرشيدة والرقمنة في اتخاذ القرار المبني على البيانات، وتطبيق السجل الصحي الإلكتروني الموحد، بما يعزز كفاءة الإدارة ويضمن الشفافية.
ولفت الوزير الحلبي إلى ضرورة أن يكون المستشفى بيئة أكاديمية منتجة تخرّج الأطباء الأكفاء وتحتضن الابتكار وتدعم الأبحاث التطبيقية، مع تحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية، وضمان الجاهزية للطوارئ، وكفاءة الطاقة، وإدارة النفايات الطبية بمسؤولية.
واستعرض الوزير الحلبي خلال الاجتماع برنامج عمل مرحلي للمشفى يضم ثلاث مراحل: الأولى 6 أشهر، و12 شهراً، و36 شهراً. كما يتضمن إطلاق أنظمة رقمية، تطوير البنية التحتية، تعزيز الجاهزية، وتحقيق الاعتماد الوطني والدولي، للوصول إلى بناء مشفى يُحتذى به.
من جهته، أعلن مدير عام المستشفى عبد الغني الشلبي عن إطلاق مشروع الأتمتة الشاملة في المشفى، بهدف تحسين كفاءة التشغيل، وتسهيل الوصول إلى البيانات، وتعزيز الشفافية في الإجراءات الإدارية والطبية. كما استعرض أقسام المشفى وإحصائيات إنجازاته، والتحديات التي تواجهه من عقود العاملين، وتعديل طبيعة العمل للكادر التمريضي والعاملين في قسمي المخبر والأشعة، والنقص في بعض الأجهزة الطبية.
وأكد الشلبي أن المشفى يواصل عمله بكفاءة عالية، بالاستناد إلى كوادره الطبية والإدارية بدعم من جهات محلية ودولية، منوهاً بالتعاون مع المنظمات والحملات العالمية، وبالأطباء السوريين المغتربين الذين أجروا عمليات نوعية مجانية خلال زيارتهم للمشفى، ما عزز الخدمات الطبية للمشفى.
يذكر أن المستشفى الوطني الجامعي بدمشق افتتح عام 1988 في دمشق، ويُعدُّ من أكبر المستشفيات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويقدم الخدمات الطبية العلاجية والجراحية للمرضى بأحدث أساليب الطب، ويقوم بتدريب الطلاب والأطباء من خريجي الجامعات السورية.