بحث وزير العدل مظهر الويس مع وفد من "الحركة القانونية العالمية" آليات تعزيز التعاون وبناء القدرات القضائية المتوافقة مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى مناقشة إجراءات المحكمة الجنائية الدولية.
وخلال اللقاء الذي عُقد في مقر الوزارة بدمشق، أكد الوزير الويس على أهمية الدور الذي تلعبه المنظمات الدولية الحقوقية في دعم مسيرة العدالة، مشدداً على ضرورة مشاركة الجهات الحقوقية لوزارة العدل في ملفاتها وتوثيقاتها.
ودعا الوزير الويس الوفد إلى المشاركة في بنك الشهود التابع للوزارة لتوثيق الشهادات قانونياً والاستفادة منها في التحقيقات الجارية.
من جانبه، أبدى وفد الحركة استعداده للمساهمة في الملفات والتقارير، والمشاركة في مشاريع الأرشفة، بالإضافة إلى تطوير قدرات المحامين والقضاة في مجال القانون الجنائي الدولي بما يتماشى مع المعايير الدولية.
كما عرض وفد الحركة إمكانية تمثيل الضحايا والمهجرين قسرياً، وتوثيق الشهادات، ومتابعة قضايا اللاجئين السوريين، مشيراً إلى أن الحركة تعمل على الملف السوري منذ ثماني سنوات، وتركز جهودها على المساءلة القانونية ودعم الناجين.
وأعرب وفد الحركة عن حرصه على مواءمة خبرته مع أولويات العدالة الوطنية في سوريا ودعم جهود بناء منظومة قضائية فعّالة، وذلك في إطار توسيع نطاق دعم الضحايا في الدول المجاورة والمناطق التي كانت تحت سيطرة النظام البائد سابقاً، وصولاً إلى العمل داخل جميع مناطق الجمهورية العربية السورية.
يُشار إلى أن عمل الحركة خلال الفترة الماضية شمل تقديم شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية باسم لاجئين سوريين في الأردن ضد مرتكبي الانتهاكات من النظام البائد، بالإضافة إلى المشاركة في قضايا الولاية القضائية العالمية في أوروبا لملاحقة المسؤولين عن الجرائم الدولية، كما قدمت الدعم القانوني والتمثيل القضائي لضحايا الانتهاكات، إلى جانب تدريب محامين وفرق ميدانية على التوثيق وفق المعايير الدولية.
"الحركة القانونية العالمية" Legal Action Worldwide-LAW هي منظمة غير ربحية تأسست عام 2013 تُركز على إيجاد سُبُل مبتكرة للإنصاف القانوني في المناطق الهشة والمتأثرة بالنزاعات.
وكان وزير العدل مظهر الويس قد بحث أمس الأول مع الأمين العام لمنظمة "نداء جنيف" آلان ديليتروز، سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات القانونية والقضائية.