تعتزم الحكومة السورية إرسال وفد رفيع المستوى يضم وزير المالية، ووزير الخارجية، وحاكم مصرف سوريا المركزي، إلى واشنطن لحضور الاجتماعات الربيعية السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها منذ عقدين، والأولى منذ الإطاحة برأس النظام السابق، بشار الأسد.
وذكرت وكالة "رويترز" نقلاً عن مصادر مطلعة، أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الوزراء الثلاثة، أسعد الشيباني (وزير الخارجية)، ومحمد يسر برنية (وزير المالية)، وعبد القادر حصرية (محافظ البنك المركزي)، قد حصلوا على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة.
ولم يصدر تعليق من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، ووزارة الخارجية السورية، والرئاسة السورية على طلبات للتعليق.
وتشير التقارير إلى أن اجتماعاً رفيع المستوى بشأن جهود إعادة إعمار سوريا قد يُعقد على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وتسعى الحكومة السورية الحالية إلى إعادة بناء علاقات سوريا في المنطقة وخارجها، والحصول على دعم دولي لجهود إعادة الإعمار، إلا أن العقوبات الأمريكية المفروضة خلال عهد الأسد لا تزال تشكل عائقاً.
وكانت الولايات المتحدة قد أصدرت إعفاءً لمدة ستة أشهر لبعض العقوبات لتشجيع المساعدات الإنسانية، لكن تأثيره كان محدوداً. كما تعثرت جهود جذب تمويل خارجي لدفع رواتب القطاع العام بسبب الشكوك حول إمكانية انتهاك هذه الخطوة للعقوبات الأمريكية.
وفي الشهر الماضي، قدمت الولايات المتحدة لسوريا قائمة شروط مقابل تخفيف جزئي للعقوبات، لكن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لم تُظهر تفاعلاً يُذكر مع السلطات السورية الجديدة، ويعزى ذلك جزئياً إلى الانقسامات داخل واشنطن بشأن كيفية التعامل مع سوريا.
ويفضل بعض المسؤولين في البيت الأبيض نهجاً أكثر تشدداً، مشيرين إلى الروابط السابقة للقيادة السورية الجديدة مع تنظيم القاعدة كسبب لتقليل الانخراط معها، وفقا ًلما ذكره دبلوماسيون ومصادر أمريكية.
