في أعقاب قرار قضائي في العاصمة الألمانية يقضي بعدم قانونية إعادة طالبي اللجوء على الحدود، دعا مفوض الشرطة الاتحادية الألمانية، أولي جروتش، إلى توفير أساس قانوني أكثر وضوحًا للضباط المشاركين في هذه العمليات.
وفي تصريحات لصحيفة «راينيشه بوست»، صرح جروتش: «من واجب جهة العمل، بالإضافة إلى إصدار تعليمات واضحة، أن تضمن أيضًا وجود أساس قانوني واضح لعمليات الإعادة على الحدود». وأضاف: «على الرغم من أنني لست رجل قانون، بل شرطي، إلا أنني أرى أن السلطة التنفيذية تقول شيئًا مختلفًا عما تقوله السلطة القضائية. وهذا، في رأيي، وضع إشكالي للغاية ويجب توضيحه بأسرع وقت». وأكد أن أفراد الشرطة حريصون على التصرف وفقًا للقانون.
وتابع مفوض الشرطة الاتحادية لدى البرلمان الألماني: «هذه مسألة يجب أن تُحلّ داخل وزارة الداخلية». وكان وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبرينت قد أمر بتشديد الرقابة على الحدود وتمكين السلطات من إعادة طالبي اللجوء مباشرة من الحدود.
إلا أن المحكمة الإدارية في برلين قررت في حكم عاجل أن إعادة ثلاثة مواطنين صوماليين عند نقطة تفتيش في محطة فرانكفورت (على نهر أودر) شرق ألمانيا، يعدّ إجراءً غير قانوني، موضحة أنه لا تجوز إعادتهم قبل تحديد الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي المختصة بالنظر في طلب لجوئهم. ومع ذلك، أعلن المستشار الاتحادي فريدريش ميرتس تمسكه بسياسة إعادة طالبي اللجوء عند الحدود.
