تصاعدت حدة التوتر بين فرنسا والجزائر بعد أن قررت فرنسا استدعاء سفيرها في الجزائر، ستيفان روماتيه، للتشاور، وأعلنت عن عزمها طرد 12 موظفًا من السفارة والقنصلية الجزائرية في فرنسا. تأتي هذه الخطوة ردًا على قرار مماثل اتخذته الجزائر بطرد 12 دبلوماسيًا فرنسيًا.
أوضح قصر الإليزيه أن السلطات الجزائرية تتحمل مسؤولية التدهور الكبير في العلاقات الثنائية، داعيًا إياها إلى إبداء حس من المسؤولية بغية استئناف الحوار. وأكد مصدر دبلوماسي فرنسي أن الموظفين الفرنسيين الذين طردتهم الجزائر في طريقهم إلى فرنسا.
أعربت الرئاسة الفرنسية عن استيائها إزاء هذا الفتور المستجد، والذي يأتي بعد أسبوعين فقط من مكالمة هاتفية بين الرئيس ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون، كان من المفترض أن تنعش العلاقات بعد أزمة استمرت أشهرًا. واعتبرت فرنسا طرد دبلوماسييها تجاهلًا للقواعد الأساسية للإجراءات القضائية وغير مبرر وغير مفهوم.
من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو إن السلطات الجزائرية اختارت التصعيد، مؤكدًا على أهمية الحوار، لكن ليس في اتجاه واحد.
وكانت الجزائر قد أعلنت أنها اتخذت قرارًا سياديًا باعتبار 12 موظفًا عاملين بالسفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية أشخاصًا غير مرغوب فيهم، وألزمتهم بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة. وأكدت أن هذا القرار جاء على إثر الاعتقال الاستعراضي والتشهيري الذي قامت به المصالح التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية بحق موظف قنصلي جزائري.
وتعود جذور الأزمة إلى قضية اختطاف المعارض الجزائري أمير بوخرص في فرنسا، حيث وجهت النيابة العامة الفرنسية اتهامات لثلاثة رجال، أحدهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية، بالتورط في عملية الخطف.
يُذكر أن العلاقات بين البلدين شهدت توترًا سابقًا بسبب دعم فرنسا لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء الغربية، مما دفع الجزائر إلى سحب سفيرها من باريس.
وتسعى كل من فرنسا والجزائر إلى استئناف الحوار، نظرًا للمصالح المشتركة بينهما، لا سيما في مجالات الأمن القومي والتعاون في مجال الهجرة.
