اتفقت الحكومة الألمانية المقبلة الأربعاء على تدابير تهدف إلى الحد من الهجرة غير الشرعية. من أهم هذه التدابير إلغاء تسريع منح الجنسية للمهاجرين المندمجين بشكل جيد، ورفض طالبي اللجوء على الحدود، وإتاحة الترحيل إلى سوريا، وتعليق لم شمل العائلات.
وكان الائتلاف المنتهية ولايته برئاسة المستشار أولاف شولتس، المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، قد أقر إجراءً يمنح المهاجرين الجنسية الألمانية بعد ثلاث سنوات فقط من الإقامة في ألمانيا. خلال مفاوضات تشكيل الائتلاف الحاكم الجديد، اتفق الاتحاد المسيحي برئاسة المستشار المحتمل فريدريش ميرتس، والحزب الاشتراكي على إلغاء هذا الإجراء.
في المقابل، يعتزم الائتلاف الحاكم المقبل الإبقاء على تقليص فترة الانتظار لعملية التجنيس العادية من ثماني سنوات إلى خمس سنوات، وكذلك الإبقاء على السماح بازدواج الجنسية.
بعد ستة أسابيع من الانتخابات البرلمانية المبكرة في ألمانيا، أتم الاتحاد المسيحي، المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، والحزب الاشتراكي مفاوضات تشكيل حكومة جديدة للبلاد واتفقا على إبرام اتفاق ائتلاف.
وفقاً لوثيقة اتفاق الائتلاف، هناك رغبة في تعليق لم شمل العائلات للأشخاص الذين يتمتعون بما يسمى بوضعية الحماية الفرعية لمدة عامين، وإلغاء جميع برامج القبول الاتحادية للاجئين، وعدم إطلاق برامج جديدة في المستقبل. وأشارت الوثيقة إلى أنه سيتم رفض طالبي اللجوء على الحدود البرية بالتنسيق مع دول الجوار الأوروبية.
كما ستسعى الحكومة المقبلة لترحيل أفراد إلى سوريا وأفغانستان، بدءا بالمجرمين والأشخاص الذين قد يشكلون خطراً. (DW)
