كشفت بيانات حكومية حديثة عن تطور ملحوظ في ملف اللاجئين بألمانيا، حيث سجلت البلاد انخفاضًا طفيفًا في عدد اللاجئين المقيمين بها، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من عقد. ويعزى هذا التراجع إلى عدة عوامل، من بينها الترحيل والمغادرة الطوعية والتجنيس.
أظهرت البيانات الحكومية أن إجمالي عدد اللاجئين المقيمين في ألمانيا شهد انخفاضًا طفيفًا خلال النصف الأول من عام 2025، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك منذ عام 2011. ووفقًا لرد الحكومة الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار"، انخفض عدد اللاجئين في النصف الأول من عام 2025 بنحو 50 ألف شخص، من حوالي 3.55 مليون لاجئ في نهاية عام 2024 إلى ما يقرب من 3.5 مليون لاجئ.
يشمل هذا العدد فئات مختلفة من اللاجئين وأوضاع الإقامة المتنوعة، بدءًا من الوافدين الجدد وصولًا إلى المقيمين الدائمين، بالإضافة إلى اللاجئين القادمين من أوكرانيا. وأوضح حزب "اليسار" أن هذا الانخفاض يعود إلى عوامل متعددة، أبرزها الترحيل والمغادرة الطوعية والتجنيس. ففي العام الماضي وحده، حصل 83 ألفًا و150 سوريًا على الجنسية الألمانية، وفقًا لبيانات وزارة الداخلية الألمانية.
على الرغم من هذا الانخفاض، لا يزال حوالي 492 ألفًا من بين حوالي 3.5 مليون لاجئ يعيشون في وضع غير مستقر، بما في ذلك طالبو اللجوء والأشخاص الحاصلون على إقامة مؤقتة. وحتى نهاية يوليو/ تموز الماضي، كان يقيم في ألمانيا 1.27 مليون لاجئ أوكراني.
علقت كلارا بونغر، النائبة البرلمانية عن حزب "اليسار"، على هذه الأرقام قائلة: إن هذا التراجع "ليس سببًا للاحتفال"، مشيرة إلى أن دوافع النزوح عالميًا اليوم أكبر مما كانت عليه منذ فترة طويلة. وأضافت بونغر أن تراجع أعداد اللاجئين يرجع أيضًا إلى صعوبة عبور الحدود الخارجية المشددة للاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن "الانخفاض في الأعداد المطلقة داخل ألمانيا يوضح فقط مدى عبثية الحديث عن حالة الطوارئ المزعومة التي تستخدم لتبرير تعليق قانون اللجوء الأوروبي". (nfomigrants)