أصدرت محكمة ألمانية يوم الثلاثاء حكماً بالسجن المؤبد على مواطن سوري، بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال فترة خدمته كقائد في فصيل مدعوم من حزب الله في الحرب السورية.
وقضت المحكمة العليا في شتوتجارت بإدانة المتهم، البالغ من العمر 33 عاماً، بتهمة قيادة فصيل مسلح شن هجمات على مدنيين من المسلمين السنة في مدينة بصرى الشام، مسقط رأسه في جنوب سوريا. ولم تكشف المحكمة عن اسم المتهم.
وأوضحت المحكمة أن الفصيل المسلح قام في عام 2013 بضرب ثلاثة أشخاص ببنادق كلاشنكوف، ثم سلمهم إلى المخابرات العسكرية التابعة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، حيث تعرضوا للتعذيب والاحتجاز في ظروف قاسية.
كما أضافت المحكمة أن الفصيل نفذ هجوماً في عام 2014، أجبر خلاله رجلاً يبلغ من العمر 40 عاماً وعائلته على ترك منزلهم. وذكرت أن الرجل تعرض للتعذيب وعُثر عليه لاحقاً في الشارع وهو غير قادر على المشي بسبب الإصابات التي لحقت به.
ولعب حزب الله اللبناني، المدعوم من إيران، دوراً محورياً في دعم نظام الأسد خلال الحرب الأهلية في سوريا.
واستند الادعاء العام الألماني في القضية إلى قوانين الولاية القضائية العالمية، التي تسمح له بمحاكمة المشتبه بهم في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أي مكان في العالم. وبموجب هذه القوانين، تم اعتقال العديد من الأشخاص في ألمانيا للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب خلال الحرب الأهلية السورية، حيث يعيش ما يقرب من مليون سوري.
وفي سابقة تاريخية عام 2022، حكمت محكمة ألمانية على مسؤول المخابرات السوري السابق أنور رسلان بالسجن المؤبد بتهم القتل والاغتصاب وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، في أول إدانة على الإطلاق بتهمة التعذيب المدعوم من الحكومة خلال الحرب الأهلية السورية.
وفي يناير/كانون الثاني من هذا العام، اتُهم عضو بارز في تنظيم الدولة الإسلامية، سوري الجنسية ويُدعى أسامة أ.، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ألمانيا، بما في ذلك تورطه المزعوم في إبادة جماعية ضد الأقلية الإيزيدية.
بدأت محاكمة المتهم الذي صدر الحكم بحقه يوم الثلاثاء في أكتوبر/تشرين الأول واستمرت 42 يوم عمل في المحكمة. وشملت الاستماع إلى شهادات 30 سورياً، معظمهم يعيشون الآن في أنحاء العالم. كما استمعت المحكمة إلى شهود خبراء واستعرضت أدلة واسعة النطاق من الصور ومقاطع الفيديو، والتي أصبح بعضها متاحاً بعد سقوط الأسد في ديسمبر/كانون الأول، بما في ذلك صور لمراكز الاحتجاز ومنازل منهوبة.
وأشارت المحكمة إلى أن الحكم قابل للاستئناف. (رويترز)
