أصدرت محكمة ألمانية اليوم الثلاثاء حكماً بالسجن المؤبد على مواطن سوري، بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وذكرت المحكمة أن المتهم كان قيادياً في فصيل مدعوم من جماعة «حزب الله» خلال الحرب الأهلية في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».
وأدانت المحكمة العليا في شتوتغارت المتهم، البالغ من العمر 33 عاماً، بتهمة قيادة فصيل مسلح نفذ هجمات على مدنيين في مدينة بصرى الشام، مسقط رأسه في جنوب سوريا. ولم تكشف المحكمة عن اسم المتهم.
وأوضحت المحكمة أن الفصيل المسلح اعتدى بالضرب على ثلاثة أشخاص في عام 2013 باستخدام بنادق كلاشينكوف، ثم سلمهم إلى المخابرات العسكرية التابعة لإدارة الرئيس السوري بشار الأسد، حيث تعرضوا للتعذيب والاحتجاز في ظروف قاسية.
وأضافت المحكمة أن الفصيل نفذ أيضاً هجوماً في عام 2014، وأجبر خلاله رجلاً يبلغ من العمر 40 عاماً وعائلته على مغادرة منزلهم. وذكرت أن الرجل تعرض للتعذيب وعثر عليه لاحقاً في الشارع وهو غير قادر على المشي بسبب الإصابات التي لحقت به.
ولعبت جماعة «حزب الله» اللبنانية، المدعومة من إيران، دوراً رئيسياً في دعم نظام الأسد خلال الحرب الأهلية في سوريا.
واستند الادعاء العام في ألمانيا إلى قوانين الولاية القضائية العالمية، التي تسمح له بمحاكمة المشتبه بهم في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أي مكان في العالم.
وبموجب هذه القوانين، تم اعتقال العديد من الأشخاص في السنوات الأخيرة للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب خلال الحرب الأهلية السورية في ألمانيا، التي تستضيف حوالي مليون لاجئ سوري.
وفي قضية تاريخية عام 2022، حكمت محكمة ألمانية على مسؤول المخابرات السوري السابق أنور رسلان بالسجن المؤبد، بعد إدانته بتهم القتل والاغتصاب وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، في أول إدانة على الإطلاق بتهمة التعذيب المدعوم من الحكومة خلال الحرب الأهلية السورية.
وفي يناير (كانون الثاني) من هذا العام، اتُهم عضو بارز في تنظيم «داعش»، وهو سوري تم تعريفه باسم «أسامة أ» فقط، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ألمانيا، بما في ذلك تورطه المزعوم في إبادة جماعية ضد الأقلية الإيزيدية.
بدأت محاكمة السوري المحكوم عليه اليوم في أكتوبر (تشرين الأول) واستمرت 42 يوم عمل في المحكمة. وشملت الاستماع إلى شهادات 30 سورياً، يعيش معظمهم الآن في أنحاء مختلفة من العالم.
كما استمعت المحكمة إلى شهود خبراء، واستعرضت أدلة مصورة ومقاطع فيديو، أصبح بعضها متاحاً بعد سقوط الأسد في ديسمبر (كانون الأول)، بما في ذلك صور لمراكز الاحتجاز ومنازل منهوبة.
وأشارت المحكمة إلى أن الحكم قابل للاستئناف.
